مجلة المنار — الصفحة ٣٣٠٦

٨٢٤ طهارة الأعطار الافرنجية اتفاقاً صريحاً حتى يمتنع الرجوع عنه والخلاف بعده . ثم النظر في ان من خالف بعده هل يكفر ؟ لأن من الناس من قال اذا جاز فى ذلك الوقت ان يختلفوا فيحمل توافقهم على اتفاق ) اى مصادفة ) ولا يمتنع على واحد منهم أن يرجع بعد ذلك وهذا غامض ايضاً ) : BO ولهذه الصعوبة والغموض قال بعضهم ان الاجماع غير ممكن وقيل انه تمكن ولكن لا يقع وقيل بل يقع ولكن لا سبيل الى العلم به ثم اختلفوا في الاحتجاج به بعد فرض العلم بوقوعه واشترط القائلون بكونه حجة قطعية نقله بالتواتر وليس هذا بيير ايضا فكم من مدع للاجماع قد خولف وأنكر عليه . واقرب الطارق الى معرفة الاجماع والتواتر نقله بالعمل ا بعدها ما كان موضوعه الترك فاذا نقل الالوف عن الالوف عملا دينيا فهو دليل على انه مشروع اما نقل الترك بالاجماع فمتعذر لانه امر عدمي ومعرفة سببه ان نقل في غاية الغموض . وقد صدق الامام الغزالي في قوله ان العلم بالاجماع لا يحصل بمطالعة تصنيف ولا تصنيفين . وأنى لعام مثل مختار بك بهذا الاطلاع وقد قال بطهارة الخريفها فقيه المدنية الامام ربيعة الرأي شيخ الامام مالك كما فى شرح المهذب للامام النووي وكذلك الامام داود . قال العلامة الفقيه أحمد بن العماد في كتابه ( رفع الإلباس عن وهم الوسواس ) () ما نصه : ومنه الحمر وهي نجسة خلافا لربيعة شيخ مالك وداود فانهما قالا بطهارتها (۱) ابن العماد توفى سنة ۸۰۸ وتوجد نسخة من كتابه هذا في دار الكتب الخديويه بخط يحي بن محمد المناوي كتبت سنة ٢ ٩ - كذا في الفهرس ولم اتين ذلك من الكتاب
الجزء 04 — ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.