مجلة المنار — الصفحة ٣١٨٢

نهي الشافعي واصحابه عن التقليد ٩٩٥ وقال ابن القيم فى قول الشافعي ( اذا صح الحديث فهو مذهبي * هذا صريح فى مدلوله وان مذهبه ما دل عليه الحديث لا قول له غيره ولا يجوز ان ينسب اليه ما خالف الحديث فيقال هذا مذهب الشافعي ولا يحل الافتاء بما خالف الحديث على انه مذهب الشافعي ولا الحكيم به - صرح بذلك جماعة من ائمة اتباعه حتى كان منهم من يقول للقاريء اذا قرأ عليه مسئلة من كلامه قد صح الحديث بخلافها : اضرب هذه المسئلة فليست مذهبه . وهذا هو الصواب قطعاً لو لم ينص عليه فكيف اذا نص عليه وابدى فيه واعاد وصرح به بألفاظ كلها صريحة في مدلولها فنحن نشهد بالله ان مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما وافق الحديث دون ما خالفه ومن نسب اليه خلافه فقد نسب اليه خلاف مذهبه ولا سيما اذا ذكر هو ذلك الحديث واخير انه انما خالفه لضعف في سنده او لعدم بلوغه له من وجه يثق به ثم ظهر للحديث سند لا مطفي .. 10 صحيح فيه وصححه أئمة الحديث من وجوه لم تبلغه فهذا لا يشك عالم ولا يماري ล है। انه مذهبه قطعاً وهذا كمسئلة الجوائح () الخ المقلد ) : قد تقدم مثل هذا عن اصحاب ابي حنيفة ايضاً ولك الحق ( (1) الجوائح جمع جائحة وهي الآفة السماوية يهلك بها الزرع فمن اشترى ثمرة واخذتها الجوائح قبل قطعها يوضع عنه الثمن . وقد علل الشافعي. حديث سفيان ابن عيينة فى وضع الجوائح بانه كان ربما ترك ذكر الجوائح فلم يعول عليه ولكن الحديث صح من غير طريق سفيان . واظهر الروايات في الباب حديث مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن النبي (ص) أنه قال : اذا بعت من أخيك نمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال اخيك بغير حق ، فابن القيم يقول أن مذهب الشافي وضع الجوائح وان علل ما رواه فيها لانه صح من طرق أخرى
الجزء 04 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.