الممل بالدليل . ونهي الأئمة عن التقليد
OY
وقال ملا على القارئ في رسالته في اشارة المسبحة : وقد أغرب الكيداني حيث قال ( العاشر من المحرمات الاشارة بالسبابة كأهل
الحديث ، أى مثل جماعة يجسهم العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منه خطأ منشاه الجمل بقواعد الاصول،
عظيم، وجرم جسيم
や
و مراتب الفروع من المنقول ، ولولا حسن الظن به ، وتأويل كلام سبيه لكان كفره صريحاً ، وارتداده صحيحاً ، فهل المؤمن ان يحرم ما ثبت فعله
100
عنه صلى الله عليه وسلم مما كاد نقله ان يكون متواتراً، ويمنع جواز ماعليه عامة العلماء كابراً عن كابر مكابراً، والحال ان الامام الاعظم ، والحمام الاقدم قال لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم مأخذه من الكتاب والسنة واجماع الامة والقياس الجلى في المسئلة . فاذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن نص للامام على المرام ، وساق ما تقدم آنفاً على سبيل التضمين فلا نعيده
هذا فقد اقتنعت بأن
عنده حدسه
( الثالث ) : حسبي يجب عليه أن يعمل به وان خالف المذهب. ولكن يحتمل ان يكون
الحديث منسوخاً (المصلح) : هذا الاحتمال لا تأثير له فمعرفة الاحاديث المنسوخة اليسر من معرفة الاقوال التي رجع عنها الامام لانها أقل والعناية بيانها كانت اكثر كما أن معرفة الرواية الصحيحة من غيرها في الحديث اسهل منها في أقوال الامام ، ولو صح ان يكون الاحتمال مانعاً لما كان لنا أن تعمل الا بالمتواتر المجمع عليه . والصواب ما قلناه سابقاً من ان هذا هو الذي لا مندوحة العمل به وهو ضابط الوحدة الاسلامية فى الدين والأمر في غيره
عن
جير
سهل والاحتياط الأخذ بما صح في السنة . ثم انصرفوا على موعد
( ٧ة - النار )
الجزء 04 — ص ٥٠٢