مجلة المنار — الصفحة ٣٠٢٢

اتباع الدليل . ونهي الأئمة عن التقليد opp تأويل كلام محتمل أو ايضاح مشكل او ترجيح قول على آخر . وهذا يدل على انه ما سلم فيما اتبع فيه الا لرضاه بدليله . وقال في « باب المرأة لا تخرج الا مع محرم » : وهذا الحديث يدل على ان المرأة لا يلزمها الحج اذا لم تجد رجلاً ذا محرم يخرج معها وهو قول النخي والحسن البصري وبه قال الثوري واحمد واسحق واصحاب الرأي وذهب قوم الى انه يلزمها الخروج مع جماعة النساء وهو قول مالك والشافعي والأول أولى بظاهر الحديث . واستدرك البيهقي وهو شافعي على امامه فى لبس المعصفر إذ عنده حديث ابن عمر فيه صيح 20 واستدرك الغزالى على امامه الشافعي في مسئلة الماء اذا كان دون القلتين ووقع فيه نجاسة لم تغيره وأطال في الاحياء القول في ترجيح عدم النجاسة والميل الى موافقة مالك مع انه يلتزم في احكام الاحياء مذهب الشافي 09 ورجح النووي جواز بيع المعاطاة وكون نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا يجب غسلها سبع مرات احداهن بالتراب ومن طالع الكشاف يرى الزمخشري يخالف مذهبه الحنفي في مسائل اتباعاً لما فهمه في القرآن منها مسئلة الصعيد الذي يتيمم فيمسح منه . مذهب أبي حنيفة انه وجه الارض وان صخرا قال الزمخشري : فان قلت . فما تصنع بقوله تعالى في سورة المائدة «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أي بعضه وهذا لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه ؟ قلت قالوا : ان لابتداء الغاية . فان قلت : قولهم أنها لا بتداء الغاية قول متعسف ولا يفهم من قول العرب مسحت برأسي من الدهن أو من التراب ومن من
الجزء 04 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.