التقليد والتلفيق والاجماع
٣٦٩
( المصلح) : انت تعلم ان القائلين بهذا كثيرون ومنهم ابن الصلاح
والنووى من الشافعية
(المقلد ): ادعى بعض علماء الأصول الاجماع على انه لا يشترط في التقليد اعتقاد افضلية امامه على سائر الأئمة
(المصلح ) : دعوى الاجماع مجازفة كما علمت من سابق القول وانما غر صاحب هذه الدعوى أخذ الصحابة بعضهم عن بعض مع وجود الافضل كالخلفاء الاربعة وقد قدمنا ان هذا الاخذ من باب الرواية لامن باب التقليد . على ان المفاضلة بين الأئمة والعلماء لاجل الاخذ عنهم بمسئلة من المسائل هى ليست بمعنى المفاضلة بين الخلفاء الاربعة وسائر الصحابة
med
عليهم الرضوان أي اعتقاد ان هذا افضل عند الله من ذاك وانما هي بمعنى
الذي
يوجد في
ان هذا استوفى النظر في ادلة المسئلة بحر واجتهاد اتم مما عند الآخر ربما كان أفضل عند الله منه وقد قالوا : يوجد في المفضول مالا الفاضل . واني اعتقد ان اشد الائمة الاربعة اجتهاداً واكثرهم صوابا الامام الشافعي رحمه الله تعالى واعتقد مع ذلك ان كل واحد من الائمة الثلاثة أصاب الحق في مسائل كثيرة بما خالفه فيه فاذا عرضت لي مسئلة لم اهتد لطريق الاستدلال عليها من نفسى انظر في أدتهم واعمل بما أراء ارجع منها فاكون من - مجتهداً وعلى بصيرة من ديني لاني عملت كل ما في امكانى ومن جهة أخرى مقلداً لمن اهتديت بهديه في النظر وسرت
على طريقه فى الاستدلال وليس هذا هو التقليد المذموم الضار .
.
( المقلد ) : ان صدري يضيق من سماع الادلة والحجج على ترك
تقليد الاثمة الذين سارت الامة على التيادهم لا تتوقعه من الفوضى في الدين
هم منه
الجزء 04 — ص ٣٤٥