التقليد والتلفيق والاجماع
PRIV
تقبل فيه اخبار الآحاد أي بل لا بد من التواتر ونسب هذا القول إلى الجمهور القاضى في التقريب والنزالى فى كتبه . وقال بعضهم انه ليس حجة بالمرة ولا دليل على حجيته من النقل ولا من العقل . وقال قوم منهم الامام الرازى والآمدي انه حجة ظنية وذهب الاكترون الى انه حجة
قطعية على خلاف لهم في الاجماع السكوتي والاجماع المسبوق بخلاف وتسمية ما يقول به بعض المجتهدين ويسكت عنه الآخرون فلم ينقل عنهم فيه خلاف ولا وفاق اجماعاً تساهل كبير . والكلام في هذا طويل ولا غرض لنا فى الخلاف وانما غرضنا في الوفاق والذي اتفقوا عليه شيء واحد وهو ان الذي ينكر المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر خارج من جماعة المسلمين ومن عداه مؤمن سواء وافق الاكثر او الاقل فان الحق
ليس مع الأكثر دائماً، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » ( القلد ) : دعنا من بحث الاجماع الآن وعد بنا الى الكلام في
.
.
دعواك ان أمر الامام الغزالي للمتحير في الخلاف بتقليد من يرى أنه افضل وصوابه اغلب يستلزم الاجتهاد في المذهب على الاقل وكيف يأمر الماني بهذا النوع من الاجتهاد وهو يحظر عليه النظر في غريب العلم كما تكرر في قوله
جو
(المصلح) : انه لم يأمر كل عامي بالاجتهاد في المذاهب ولا بتقليد اربابها وانما امر بذلك شخصاً مخصوصاً فرض أنه عرف أمور الدين المتفق عليها وعمل بها وعرض له بعض الفروع المختلف فيها ومثل هذا ان وجد يسهل عليه ما ذكرناه من معرفة أحوال الأئمة ودلائلهم في الفرع أو الفروع
التي تعرض له .
الجزء 04 — ص ٣٤٣