التقليد والتلفيق والاجماع
الحزب الذى يأخذ باقوال العالم الآخر وآرائه حتى يؤدي ذلك الى اهمال الكتاب والسنة وما يثبت بالاختبار ان فيه مصلحة الامة في سياستها
00
واحكامها إلى آخر ما اطلنا القول فيه من قبل. وقد يرت الأمر في هذه المسائل الفرعية الخلافية فجعلت العامي فيها مخيراً بشرط الاحتياط بقدر الامكان وعدم اتباع الهوى . والامام الغزالي وان قال بجواز تركها ايضاً فانه ضيق على من اراد العمل بها والزمه بضرب من الاجتهاد ان لم يكن ما يسمون صاحبه المجتهد المنتسب فليكن ما يسمونه الاجتهاد في المذهب» تم انه فرض وجود مثل هذا فرضاً بكلمة ( لو ) واشار قبل ذلك إلى أنه
لا يكاد يوجد حيث قال : « ومتى تفرغ العلمي من هذا الى مواضع
الخلاف ؟ "
( الثالث ) : بقى فى نفسى قول ( الدر المختار ) : ان الحكم الملفق باطل بالاجماع . ومعلوم أنه لولا قول هؤلاء المجمعين بالتقليد لما كان لنفي التلفيق فيه معنى فهم اذن مجمعون على التقليد فما وجه هذه المناقشة في شيء صح فيه الاجماع ( المصلح) : يصح ان يكون منعهم التقيق لمنع التقليد اي لا يصح : التلفيق لانه تقليد والتقليد باطل ونفى الاعم يستلزم نفى الاخص . والجواب التحقيق ان دعوى الاجماع ممنوعة وتجد ذكر الخلاف في اشهر كتبكم الأزهرية كمواشى الامير وحواشى الباجوري على جوهرة التوحيد للقاني و من العجيب ان ينقل صاحب الدر هذا القول الذي لم يقل به أحد من ائمة مذهبه وكيف يقولونه والمذهب كله تلفيق لانه مذهب ثلاثة أئمة . ومن
.
آية عدم قول أئمة الحنفية بمنع التلفيق ان مجتهدهم في القرون المتوسطة الكمال
الجزء 04 — ص ٣٣٩