٢٨٤
الاجتهاد والوحدة الاسلامية
فيكون تقليداً ، و ( منها ) ان هذه المسئلة اعتقادية لا عملية وانتم لا تقولون بوجوب التقليد في أصول الايمان لان المقلد لا يكون موقناً ومن لا يقين له لا ايمان له لان الفن لا ينى من الحق شيئاً في هذا المقام . ولو كان الآخذ يقول غيره فى عقائد دينه وأصوله معذوراً عند الله تعالى لكان جميع اهل الأديان معذورين وناجين ولما وجب النظر في دعوة نبي من الأنبياء الاصلى المجتهدين. فاذا ظهر التي في طور لجأت فيه الأمة كلها إلى التقليد كما تحكمون اتم وفتباؤكم على هذه الامة الاسلامية تكون الامة كلها معذورة عند الله تعالى في رفض دعوته وعدم النظر فيها وهل يقول بهذا الا مجنون ( المقلد ) : أي سلمت لك من قبل ان التقليد في العقائد غير جائز (المصلح ) : وانا بينت لك ان فهم الاحكام اسهل من فهم العقائد الثالث ) : ان : ان فرقاً بين المقلد فى الكفر وبين المقلد في الحق فالثاني يعذره الله تعالى لانه وافق الحق دون الأول
(
(
المصلح) : ان الله تعالى هو الحكم العدل القائم بالقسط فاذا امر بمقلدي الوثنيين مثلا الى النار وبمقلدي المسلمين الى الجنة وسأل الوثنيون مساواتهم بامثالهم من مقلدى المسلمين لان كلا منهم غير مكلف بالنظر لمعرفة الحق الا يكون طلبهم هذا عادلاً يتنزه الله تعالى عن منعهم اياه ؟ ( الثالث ) : أنه تعالى ( لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون »
.
4
( المصلح) : معنى الآية الكريمة أنه ليس لأحد سلطان على الله تعالى فيحاسبه على افعاله بل هو صاحب السلطان الأكبر القائم على كل نفس بما كسبت . وليس معناها انه لا يعدل بين عباده فيماهم فيه سواء .
09
الجزء 04 — ص ٢٧١