الفقه الاسلامي
۱۳۷
الفروع وجمله صالحاً لحالة الزمان والمكان وذلك أنهم اما ان يعتبروا ان كل ما حرره الاثمة وقرروه هو من الدين الذي هو حق لا ريب فيه
فيلزمهم في هذه الحال التـ هذه الحال التسليم بما حرره بما حرره جميعهم من الاحكام ويترم من هذا جواز انتقاء الاحكام المذاهب وتدوينها الموافقة لحالة العصر من . في كتاب خاص ليس فيه ادنى شائبة من مثارات الخلاف ليكون أشبه بقانون عام شامل لسائر حاجات الاجتماع يعمل به المسلمون على اختلاف مذاهبهم . واما أن لا يعتبروا ما حرره الائمة من الدين بل يعتبرونه رأياً أداهم
اليه الاجتهاد وان هذا هو علة اختلافهم في الاحكام منعاً وايجاباً بحيث يجوز
الواحد ما عنده
الا
05
خر وفى هذه الحال يجوز لهم الاجتهاد كما جاز لغيرهم
فيتفق جميعهم على جمل علم الفروع علما نافعاً في العصر مراعى فيه جانب
M
الحاجة مضافا اليه ما فات المتقدمين من التوسع في مناحي اخرى أصبح
03
التوسع فيها الآن من ضروريات الحياة الاجتماعية وعليها بني ترقى الحكومات والامم الغربية ترقياً لم تكن تحلم به الاسم من قبل لا سيما وان الذي جوز السلف التوسم فى الامور السياسية عند ما مست الحاجة اليها حتى وضعو الهاكتباً خاصة مستندة الى اصول الشريعة كالاحكام السلطانية والخراج وغيرها يجوز للخلف التوسع فيما تمس اليه الحاجة الآن وتقتضى
التوسع فيه حالة الزمان
10
على ان الشعور بالحاجة الى اصلاح امر القوانين الاجتماعية عند المسلمين قد دب في العقلاء دبيب البرء في الاطراف ولابد ان يعم سائر الجسم فترجو الله سبحانه وتعالى ان ينبه علماءنا الكرام الى تلاقى أمر هذه الحاجة صوناً لعلم الفروع من ان يهجر وحرصاً على علوم الشريعة من ان
( ١٨ - المنار )
الجزء 04 — ص ١٣٧