مجلة المنار — الصفحة ٢٠٧٦

............ قانون الجنسية العماني ٢٦١ وضوح معانيها التى لا يختلف في فهمها اثنان أرى من الضروري ان ابين لكم المقصد الاصلى من احكامه المهمة فاقول : انى قبل كل شيء لست في حاجة لتنبيهكم الى ان هذا القانون كثيره من القوانين لاتجرى احكامه على الحوادث السابقة لصدوره فجميع من سبق تجنسهم بالجنسية العثمانية من الاجانب وجميع العثمانيين الذين تجنسوا بجنسيات اجنبية بمقتضى معاهدات او عهود مبرمة بين الباب العالي والسفارات الاجنبية المعتمدة عنده يبقون كما كانوا قبل صدوره عثمانيين أو اجانب . الاحكام المبينة في المواد ١و٣,٣ و ٤ هى من الوضوح بحيث لا تحتاج لادنى شرح وانما الذي استلفتكم اليه هو انه لما كان قانون الاحوال الشخصية لكل فرد اى قانون منشأه هو الذي يحدد زمن بلوغه وكان دو ذلك القانون يختلف في هذا التحديد باختلاف البلدان لأنه في بعضها يحدد 10 الزمن المذكور بخمس وعشرين سنة وفى بعضها باكثر من ذلك وفى آخر باقل منه كان من الواجب على كل اجنبي اراد التجنس بالجنسية بعض Db العثمانية ان يثبت انه وصل الى سن البلوغ على حسب ما يقضى به قانون منشاه . قضت المادة الخامسة على جميع العثمانيين الذين يريدون التجنس بجنسيات اجنبية ان يحصلوا قبل ذلك على اذن مكتوب من الحكومة بعطى اليهم بمقتضى ارادة شاهانية فإن لم يقوموا بهذا الواجب اعتبر تجنسهم باطلاً كأنه لم يكن بل كان للحكومة الشاهانية الحق (كما في المادة السادسة) في ان تحرمهم من الجنسية الثمانية حرمانا يستلزم وحده منعهم من الرجوع الى المملكة العثمانية وتقرير هذا العقاب من خصائص الباب العالى نفسه فعلى جهات الحكومة الشاهانية اذا تجنس عثماني بجنسية اجنبية 20
الجزء 03 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.