قانون الجنسية العثماني
٣٣
فمن البديهي انه عند حصول التنازع في تلك التابية يجب على
مدعيها ان يقدم للحكومة ما يثبتها وعلى جهات الحكومة ان تعتبره عثمانياً
19
وتعامله معاملة العثمانيين ما دام موجوداً في بلاد الدولة حتى يقدم لها
ذلك الأسات
ولا يخفى على فطنتكم ان المادة الثامنة من القانون لم تغير شيئاً من الحقوق التي تكفلها للاجانب المعاهدات ولم تعط لجهات الحكومة الحق
فى مخالفة اللوائح المبنية على تلك المعاهدات المتعلقة بمعاملاتها للاجانب . واني في الختام استلفت نظر حضرة الحاكم العام الى ان التجنس بجنسية اجنبية لا يمكن في أي حال من الاحوال ان يترتب عليه خلاص المتجنس مما يكون قد اتخذ في حقه من الاجراآت المدنية او الجنائية قبل تجنسه من جهة الحكومة التى كان تابعاً لها .
1
50
وارجو أن تفرغوا جهدكم في اتباع هذه التعاليم بالدقة والجرى على ما تقتضيه تأييداً لاحكام القانون وانى من اجل تسهيل اداء هذا الواجب عليكم سأرسل صورة منها الى الدول الاجنبية المعتمدة لدى الباب العالى
لترسل من قبلها الى عمالها في الولايات والاقاليم فيعلمونها . » اهـ اذاع الأرمن واصدقاؤهم من الأميريكيين على رؤس الاشهاد ان هذا القانون الدى نقلت للقارئ صورته لا ينطبق الا على الأرمن بل على الارمن الذين لم يتجنسوا الا بجنسية الولايات المتحدة وفي مجرد الاطلاع
名
چھے
على القانون دلالة على ان هذه التهمة لم يقصد بها الا تضليل الرأى العام فهو
متعلق بكافة من كانوا من رعايا الحكومة العثمانية وخرجوا من تابعيتها من
2
بقطع النظر عن جنسهم أو دينهم وبقطع النظر ايضاً عن تجنسهم في
الجزء 03 — ص ٢٥٠