جمعية شمس الاسلام
(٧٤٧)
والسلام على نبيه والدعاء لمولانا امير المؤمنين ولامير هذه البلاد ثم قرأ القارى في الافتتاح آیات شريفة فيها ذكر الأمر بالعدل فقام كاتب هذه السطور خطيبا في العدل . بينت اولا ان المدد هو التوسط في الامور والوقوف بين طرفي الافراط والتفريط وان كثيرا من الناس يظنون ان العدل انما يكون في الاحكام فقط والمعروف في علم الاخلاق ان الفضيلة هي العدل ) و يقولون العدالة ايضا في الاخلاق والسجايا كلها والصواب ان العدل كما قال العلامة البيضاوي يكون في الاعتقادات والاخلاق والاعمال كما يكون في الاحكام . اما في الاعتقاد فكالتوحيد المتوسط بين التعطيل اي انكار الألوهية بالمرة وبين الشرك وهو القول بتعدد الآلهة وكالكسب المتوسط بين اعتقاد الحير وزعم ان الانسان لا عمل له وانما هو كالريشة في الهواء تحر" كه الاقدار كما تحركها الرياح وبين اعتقاد القدر بمعنى انه خالق لأعمال نفسه مستقل فيها تمام الاستقلال . واما في الاخلاق فقد توسعت في البيان واطلت الكلام حيث ينت قوى النفس الشهوية البهيمية والغضبية الوحشية والعاقلة الانسانية او الملكية وبينت الافراط والتفريط في القوتين الحيوانيتين وماينشأ عنهما من الاخلاق التي تهبط بصاحبها الى حضيض البهائم فيكون كالخنزير لا هم له في شهوة البطن او ... اوكالكلاب الكلية والوحوش الضارية لولعه بالايذاء والبغي والتعدى . او الاخلاق التي يضعف بها الانسان عن حفظ شخصه ونوعه والذود عن حوضه واطلت الكلام هنا على الحين الذي مافشا في أمة الا ونسف هيكل مجدها وقوض صرح عزها وثل عرش سيادتها واستقلالها ثم ينت كيف ان الفضيلة في العدل والتوسط في ذلك كله . ثم انتقلت الى شرح الافراط والتفريط والتوسط في القوة العاقلة وكيف يكون المرء بالاول شيطانا ماكرا مخادعا يتعمق في الرأي والفكر فيخطي، كالرامي الى حد معين يجتهد في ابعاد الرمي فيخطىء المرمي وبالثاني فدما لا يفهم وحيوانا لا يعقل وبالثالث عاقلا حكما صحيح التصور مصيبا في الحكم وضربت في بعض الدول المثل . ثم تكلمت في العدل بالاعمال بالاختصار لانها في الغالب تابعة للاخلاق وتعرف بها . واما العدل في الاحكام فقد اعتذرت عن الخوض فيه بانه مخصوص بالحكام ونظام الجمعية لا يسمح لي بانتقاد احكامهم على انا معاشر المسلمين تعتقد كافة ان العدل لا يوجد بكماله الا في شريعتنا و نعلم ما اخذ به حكامنا وماتركوه منها ونحن في مجلس وعظ ديني ينبغي مجلس وعظ ديني ينبغي أن يخاطب الناس فيه بما يفيدهم في عقائدهم
الجزء 02 — ص ٧٤٧