*
(۷۱۲)
C
الزكاة والتمدن
الحكمة
يباع الردى بدراهم ويشترى بها الجيد وجعلوا هذا دليلا على أصل مشروعية الحيلة مع انه في الحقيقة ليس من الحيلة اذ مقصود الشارع من منع بيع الاطعمة والأقوات بمثلها مع التفاضل أو النسيئة ان لا يخرج بها عن التي خلقت لاجلها وهي التغذية ( وفي معناها التداوي ) مجملها أثمانا يتعامل بها لما في ذلك من تقييدها في الايدي ومنعها عن محتاجها للأكل ولهذا نهى عن الاحتكار وشدد فيه أيضا والحديث مرشد الى التعامل الذي لا يخل بهذه الحكمة بل يحفظها. وأما الحيلة في منع الزكوة فهي مبطلة للحكمة في مشروعيتها وهادمة لركنها بالمرة فلو فرضنا ان ما أرشد اليه حديث بيع التمر يسمى حبلة ويدل على مشروعية الحيلة فيجب ان يقيد بما لا يهدم ركنا اسلام يا ولا يخل بحكمة من حكم التشريع التي فيها صلاح العباد في المعاش والمعاد . والزكوية من أعظمها أو أعظمها فان فيها قوام ثمانية طوائف من المسلمين لا يصلح مجتمع الامة بدونها على ان هذا قياس في ورد النص وهو ممنوع كما المعنا آنها . ثم اني أرجع بك أيها الشحيح الممسك إلى القطرة الانسانية لتعلم انك بمنع الزكوة منحرف عن صراط الدين وعن كمال الانسانية مما فان نوع الانسان بمقتضى الفطرة على أربع طبقات ( الطبقة الاولى ) التي يبذل أفرادها المال في منافع قومهم وأمتهم ومواساة محتاجيهم لان ذلك الانسانية وموجبات الشرف والجاه الصحيح وناهيك بما حفظه التاريخ للاسخياء والاجواد من الذكر المجيد وما ورد في حاتم الطائي من الشريف ( الطبقة الثانية ( التي لا يبذل أفرادها المال الا في لذاتهم وشهواتهم البدنية وأفراد هذه الطبقة الى البهيمية أقرب منهم الى الانسانية ( الطبقة الثالثة التي خرجت بالمال عن وضعه الأصلي وهو وسيلة الحاجات وميزان
من
الفضائل
الحديث
الجزء 02 — ص ٧١٢