مجلة المنار — الصفحة ١٦٠٩

اصلاح المحاكم ورسم البيع معاً و هو خلاف ما عليه العمل في المحاكم المختلطة (٦٤٩) و في المادة الرابعة ما يفيد ان الرسم يؤخذ على كل حجة أو سند يطلب تحريره فمقتضاء انه ان لم يطلب لا يؤخذ عليه رسم مع أن أوامر النظارة تقضي بان يؤخذ الرسم في مبدأ الأمر حتى رسم التحرير ومما لوحظ ان جميع المواد التي ذكر فيها للرسم بداية ونهاية ووكل تحديد ذلك للكاتب يفتح بالضرورة باباً للفساد يجب سده وعلى كل حال فيجب النظر في التعريفة والمنشورات ووضع اللائحة على وجه يكفل العدل من جهة ويرفع الالتباس ويسد أبواب الفساد من جهة أخرى ولن تعدم النظارة وسيلة للتعجيل في أقرب وقت ممكن تقييد القاضي في كل ما يرد اليه 4 رأيت في بعض المحاكم ان القاضي يرد اليه طلب أو تقدم اليه شكوى وربما كان خصائصه ان ينظر فيها ولكنه يجد في ذلك مشقة عليه فيدفع الطالب أو المشتكي من يقوله ( اذهب الى جهة كذا ) أو ( ان هذا لا يعنيني ) ويكثر تردد صاحب الحاجة لان الامر مما يعني القاضي فالذي أراء ان كل ورقة تقدم الى القاضي في أي شأن من الشؤون يقيد ملخصها في دفتر ينشأ لذلك ويكتب فيه مارآه القاضي حتى لو اشتكى الطالب الى مقام أعلى أمكن ان يعرف خطأ القاضي من صوابه تشكيل المحكمة ) بعد ما شرط في القاضي ان يكون كفؤاً لعمله لم يكن من معنى لبقاء لقب المفتي ثم اذا رأينا ان القاضي لابد له من مستشار يرجع اليه في المشكلات وجب ان يكون ذلك المستشار أرقى علما ومكانة ومرتباً من القاضي فيكون مفتي المديرية أسمى موظف شرعي فيها ثم ان كان هذا شأنه وأطلق له ابداء الرأي في ما يرفع اليه من الاسئلة وجب ان لا يفوض اليه النظر في القضايا التي سبق له ابداء الرأي فيها لكن لاشيء من ذلك بواقع فان المفتي قد يكون أنزل درجة في العلم من قاضي المديرية أو المحافظة ثم ان كان يفوقه في العلم فهو أقل منه راتباً لامحالة ثم ان اللائحة الجديدة قد جعلت له حق الحكم ولم تمنعه الا من الافتاء فى ماهو منظور امام المحاكم بالفعل ولم تنص على ما أفتى فيـــه المنار - (۸۲)
الجزء 02 — ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.