مجلة المنار — الصفحة ١٤٥٩٦

المنار: ج ۲۰۱۰] القياس والاجماع من أصول الشريعة ٤٣١ ولا يعتد أحد بإسلامه الامن استجاب له وقبل دعوته، كما فعلت فرق الباطنية قديما وحديثا فانهم حرفوا أصول الاسلام وفروعه وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله فلم بسد المسلمون بانتحالهم لقب الاسلام في الظاهر بل سموهم بأسماء أخرى كالاسماعيلية والدروز والنصيرية والبانية والبهائية، ولم يبح مسلم مني ولا شيعي ولا خارجي أكل ذبائهم ولا تزويجهم ولا التزوج منهم ، لأنهم أبعد عن الاسلام من أهل الكتاب الذين يبيح السواد الاعظم من المسلمين أكل ذبائحهم والتزوج منهم ، فكيف بالتوارث الذي لا يحل بين المسلمين وأهل الكتاب ؟ فيجب على قائل ذلك القول وعلى من صدقه أن يرجعوا هنه اذ قد قالوه عن جهل بحقيقة لإسلام، وعسى ان يكونوا قد فعلوا، فنحن أحرص الناس على عدم اخراج أحد ينتمي للاسلام من حظيرته . وأنما نبين الحقيقة عند الحاجة في نفسها، ولا نحكم على شخص معين بها ولا بلوازمهاء وانما نمين الاشخاص على الحكم على أنفسهم ، وعلى معرفة حكم الله فيمن يعرفون حالهم ، سواء كان في مسألة الشارع والتشريع أو في غيرها . ومن الأصول المجمع عليها بين المسلمين أن لا حكم لغير الله بعد ورود شرعه، وسيأتي الكلام في ذلك ومن كان في قلبه شبهة من ذلك القول الناقض لهذا الاصل فيجب عليه ان يبحث حتى يزيلها. ويطمئن قلبه بوجوب اتباع الرسول ( ص ) في جميع ما ثبت عنه من أمر الشرع وسنرد الشبهات التي ذكرها احمد افندي صفوت في بحث الكتاب والسنة بعد هذه المقدمة التي وفينا فيها بوعدنا في آخر المقالة الثانية . نبدأ بنقل كلام أحمد أفندي صفوت على الترتيب الذي ذكرناه في تلك المقالة فنقول القياس من أصول الشريعة القياس ليس من الاصول التي أجمع عليها المسلمون بل الفقهاء فيه فريقان أحدهما يثبته وهم الجمهور ومنهم المقتصد فيه والقائل بانه ضرورة تقدر بقدرها ، ومنهم المقتصد فيه والمبالغ في التوسع، وثنيهما ينكره وهم الظاهرية. وقد بينا حجج الفريقين وتحقيق الحق في ذلك في تفسير قوله تعالى ( ١٠٤:٥ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسوكم ) الآية (1) والقياسيون لم يقولوا بالقياس الا بما ظهر لهم من (1) يراجع في المجلد ١٨ من المنار وفي ج ٧ من التفسير وهو بحث يستغرق ٧٥ صفحة
الجزء 20 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.