٤٢
خلافة الترك وسيب الاعتراف بها [ المنار : ج ١ م ٢٠ ]
النبوية ورضوا بذلك واطمأنوا له لانه مع اشرافه على مجموعهم المتفرق من شاهق القوة العسكرية، قد أطل على قلوبهم من سماء الفتاوى الشرعية، وتسرب الى أفكارهم من باب المصلحة الإسلامية، ذلك بأن أكثرهم من المنتمين الى مذاهب علماء السنة الذين يوجبون طاعة المتغلب بالقوة، وأن لم يكن حائزا لغير الاسلام من شروط الخلافة الشرعية، ومنها النسب القرشي بإجماعهم، ومستندهم في ذلك رعاية المصلحة الراجحة وخوف الفتنة. على انهم مختلفون في عد رعاية المصلحة حجة، أو داخلة فيما ذكروه للقياس من مسالك العلة ، ومختلفون في سد الذرائع أيضا. ولما كانت الزيدية لا تقول بطاعة المتغلبين ، ولا بمصلحة تبيح ترك اشتراط النسب القرشي العلوي وشرط العلم الديني في أئمة المسلمين ، ) أي الخلفاء ) لم يخضعوا لسلطان الترك ولا دانوا لحكمهم ، بل ظلوا ينصبون الائمة الحائزين للشروط الشرعية في مذهبهم ، ويقاتلون الترك الذين يتصدون لفتح بلادهم ولم تستطع النرك ان تغلب أئمة اليمن على أمرهم، بل صالحوا إمامهم الامام يحيى منذ سنين قليلة وأقروه على امامته في قومه ووطنه بعد أن حاربوه وحاربوا سلفه أو بع مئة سنة، على ان الامامة لا تتجزأ ولا تتعدد. والحق ان الباعث الاخير لاعتراف أكثر المسلمين بخلافة سلاطين الترك هو كونهم أمسوا حصنا لبقية البلاد الاسلامية في وجه أوربة
وليس من غرضنا هنا أن نبحث في الخلافة وشروطها وانما بحثنا هذا تاريخي اذا ذكرت فيه مسألة شرعية فانما تذكر على سبيل الاستطراد مختصرة بقدر الضرورة، ولم تكن مسألة الخلافة من مواضع بحث طلاب الاصلاح من العرب في السنين الاخيرة خلافا لا وهام الواهمين التي أثارها في مخيلاتهم لغط بعض الكتاب بها في عهد السلطان عبد الحميد لاجل استغلال وساوسه كما تقدم حتى صارت حكومته تمنع نشر كل كتاب من كتب الكلام والعقائد و الحديث والتفسير تذكر فيه هذه المسألة. ومن أثر ذلك انه لما طبع كتاب المسايرة للكمال ابن الهمام وهو من أهم كتب العقائد عند الحنفية وكثير الرواج في الآستانة اضطر طابعه بمصر ان يطبع منه نسخا حذف منها بحث الامامة ( الخلافة ) لأجل بيعها في الآستانة وسائر البلاد العمانية . وصار بعض الجاهلين في مصر يظن أن ذكر الشروط الشرعية الخلافة ولاسيما شرط النسب القرشي لا يصدر الأمن عدو
الجزء 20 — ص ٣١