المنار : ج ٥ م ١٩ ] ما علمه بعض الصحابة دون بعض ۳۱۳
باجتهاده أو يخترع حكما لا أصل له، حاشي لهم من ذلك، فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الامصار وتفرق الصحابة في الأقطار فكانت الحكومة تنزل بمكة أو بغيرها من البلاد وإن كان عند الصحابة الحاضرين لها نص حكم به والا اجتهدوا في ذاك -- وقد يكون في تلك القضية نص موجود عند صاحب آخر في بلد آخر - وقد حضر المدني ما لم يحضر المصري وحضر المصري ما لم يحضر الشامي وحضر الشامي ما لم يحضر البصري وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي وحضر الكوفي ما لم يحضر المدني
عن
كل هذا موجود في الآثار وتقتضيه الحالة التي ذكرنا من مغيب بعضهم . مجلسه عليه السلام في بعض الاوقات وحضور غيره ثم مغيب الذي حضر وحضور الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضره ويفوته ما غاب عنه، وقد كان على التيمم عند عمار وغيره وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا : لا يقيم الجنب ولو لم يجد الماء : هرين ، وكان حكم المسح على الخفين عند علي وحذيفة ولم تعلمه عائشة ولا ابن عمر ولا أبو هريرة على أنهم مدنيون، وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود وغاب عن أبي موسى ، وكان حكم الاستئذان عند أبي موسي وأبي وغاب عن عمر ، وكان حكم الاذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس وأم سلمة ولم يعلمه عمر وزيد بن ثابت، وكان حكم تحريم المتعة والحمر الاهلية عند علي وغيره ولم يعلمه ابن عباس، وكان حكم الصرف عنــد وأبي سعيد وغيرهما وغاب ذلك عن طلحة وابن عباس وابن عمر ؛ وكذلك حكم اجلاء أهل الذمة بلاد العرب كان عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين من فتركهم حتى ذكر بذلك فذكره فأجلاهم. ومثل هذا كثير . فمضى الصحابة رضي الله
عنهم على هذا
..
ثم خاف بعدهم التابعون الآخذون عنهم وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فانما تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة فكانوا لا يتعدون فتاويهم ، لا تقليدا لهم، ولكن لانهم أخذوا ورووا عنهم، الا اليسير مما بلفهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم، كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى ابن عمره واتباع أهل مكة فتاوى ابن عباس، واتباع أهل الكوفة في الاكثر فتاوى ابن مسعود ( المنار : ج ه ) ( المجلد التاسع عشر )
(٣٥)
الجزء 19 — ص ٢٠٥