الخارج ۱۲ ۱۷۴) حديث الأثم حواز القاوب
٩٤٣
الكتاب والسنة ، ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانه ، فدل على ان لا ثالث ؟
ومن ادعاه فهو مبطل.
قالو - فان قيل : فانه علیه السلام قد سن وهو قوله لامته وجها ثالثا وهو استفت قلبك وقوله ( الاثم حواز القلوب » الى غير ذلك . قلنا : لو صحت هذه الاخبار لكان ذلك ابطالا لأمره بالعمل بالكتاب والسنة از صحا معا ، لان احكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس و استقبحته ، وانما كان يكون وجها ثالثا لو خرج شيء من الدين عنهما، وليس بخارج بفلا ثالث يجب العمل به .
فان قيل : قد يكون قوله استفت قلبك ، ونحوه امر المن ليس
في مسئله نص من كتاب ولا سنة ، واختلفت فيه الأمة ، فيعد وجها
ثالثا . قلنا : لا يجوز ذلك لامور
H
(احدها) ان كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة
كان فتوى القلب و
منى ، فيكون عبثاً ، وهو باطل
60
دليلا لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه
( والثاني ) ان الله تعالى قال ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ناصر المتنازعين بالرجوع الى الله والرسول دون حديث النفوس
وفتيا القاوب
( والثالث) ان الله تعالى قال ( فاسألوا أهل الذكر ان كنم
لا تعلمون ) فامرهم بمسئلة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه
12
من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يأمرهم ان يستفتوا في ذلك انفسهم
( والرابع) ان الله تعالى قال لنبيه احتجاجا على من انكر وحدانيته
الجزء 17 — ص ٧١٦