مجلة المنار — الصفحة ١٣٢٤٥

الخارج ۱۲ ۱۷۴) حديث الأثم حواز القاوب ٩٤٣ الكتاب والسنة ، ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانه ، فدل على ان لا ثالث ؟ ومن ادعاه فهو مبطل. قالو - فان قيل : فانه علیه السلام قد سن وهو قوله لامته وجها ثالثا وهو استفت قلبك وقوله ( الاثم حواز القلوب » الى غير ذلك . قلنا : لو صحت هذه الاخبار لكان ذلك ابطالا لأمره بالعمل بالكتاب والسنة از صحا معا ، لان احكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس و استقبحته ، وانما كان يكون وجها ثالثا لو خرج شيء من الدين عنهما، وليس بخارج بفلا ثالث يجب العمل به . فان قيل : قد يكون قوله استفت قلبك ، ونحوه امر المن ليس في مسئله نص من كتاب ولا سنة ، واختلفت فيه الأمة ، فيعد وجها ثالثا . قلنا : لا يجوز ذلك لامور H (احدها) ان كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة كان فتوى القلب و منى ، فيكون عبثاً ، وهو باطل 60 دليلا لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه ( والثاني ) ان الله تعالى قال ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ناصر المتنازعين بالرجوع الى الله والرسول دون حديث النفوس وفتيا القاوب ( والثالث) ان الله تعالى قال ( فاسألوا أهل الذكر ان كنم لا تعلمون ) فامرهم بمسئلة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه 12 من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يأمرهم ان يستفتوا في ذلك انفسهم ( والرابع) ان الله تعالى قال لنبيه احتجاجا على من انكر وحدانيته
الجزء 17 — ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.