(المنار - ج ١٢ م ١٧) معارضة الاستحسان بالقرآن والسنة ۹۳۷
بأنواع الحيل ، حتى يخرجوهم من السنة ، أو من الدين جملة . ولولا الاطالة لا تبت بكلامه ، فطالعه في كتابه (فضائح الباطنية )
&
وأما الحمد الثاني فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ماشاء ، واكتفى بمجرد القول ، فألجأ الخصم الى الابطال . وهذا يجر فساد الاخفاء له . وان سلم فذلك الدليل ان كان ناسدا فلا عبرة به ، وإن كان صحيحاً فهو راجع الى الادلة الشرعية فلا
ضرر فيه
وأما الدليل الاول فلا متعلق به ، فان أحسن الاتباع الينا اتباع الادلة الشرعية، وخصوصا القرآن فان الله يقول ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاباً) الآية . وجاء في صحيح الحديث خرجه مسلم - ان النبي صلى
ແ
الله عليه وسلم قال في خطبته « أما بعد ناحسن الحديث كتاب الله فيفتقر أصحاب الدليل أن بينوا أن ميل الطباع او اهواء النفوس مما انزل الينا، فضلا عن ان يكون من أحسنه .
قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الآية يحتاج الى بیان ان ميل النفوس يسمى قولا ، وحينئذ ينظر إلى كونه أحسن القول . كما تقدم . وهذا كله فاسد
ثم انا نعارض هذا الاستحان بأن عقولنا تميل الى ابطاله ، وأنه
ليس بحجة، وانما الحجة الادلة الشرعية المتلقاة من الشرع وأيضاً فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر ( النار - ج ١٢)
(۱۱۸)
) المجلد السابع عشر )
الجزء 17 — ص ٧١٠