مجلة المنار — الصفحة ١٣٢٣٢

۹۴۰ مراعاة خلاف المذاهب ( المنار - ج ١٢ م ١٧) فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الأصول الثابتة بالخرج والمشقة . و این هذا من زعم الزاعم أنه استحسان العقل بحسب الموائد فقط ؟ فتبين لك تون ما بين المنزلتين . ( العاشر ) أنهم قالوا : ان من جملة انواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء . وهو أصل فى مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة ( منها ) ان الماء البسير اذا حلت فيه النجاسة البسيرة ولم تثير احد أوصافه انه لا يتوضأ به بل يتيم ويتركه ؛ فإن توضأ به وصلى أعاد مادام في الوقت ، ولم يعد بعد الوقت ، وانما قال « يعيد في الوقت » مراعاة لقول من يقول : أنه طاهر مطهر . ويروى جواز الوضوء به ابتداءا ، وكان قياس هذا القول ان يعيد ابداً ، اذ لم يتوضأ الا بماء يصح له تركه والانتقال عنه الى التيمم (ومنها) قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه : ان لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق ، ويكون فيه الميراث ، ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح ؛ فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق ولا يكون فيه ميراث ولا يلزم فيه طلاق (1) ( ومنها ) مسئلة من في تكبيرة الاحرام وكبر للركوع وكان مع الامام ) ان يتمادى ، لقول من قال : ان ذلك يجزئه . فاذا سلم الأمام أعاد هذا المأموم . وهذا النى كثير جدا في المذهب ؛ ووجهه انه راعى دليل المخالف في بعض الاحوال ، لأنه ترجيح عنده ، ولم يترجح عنده (1) ست من هذا ما يكون به قوله « أن يتمادى » جملة مفيدة ، ولعل أصله : وجب - أو - فعليه أن تمادى
الجزء 17 — ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.