( المنار ج ١١ م ١٧) اشتراط الاجتهاد في الخليفة والقاضي ٨٤٩
المصلحة أن القتيل معصوم ،
عنه . وهو مذهب مالك والشافعي . ووجه وقد قتل عمدا ، فإهداره داع الى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة الى السعي بالقتل اذا علم أنه لا قصاص فيه ، وليس
أصله قتل المنفرد فانه قاتل تحقيقاً ، والمشترك ليس بقاتل تحقيقاً فان قيل : هذا أمر بديع في الشرع " وهو قتل غير القاتل . قلنا :
(1)
عند
ليس كذلك، بل لم يقتل الا القاتل، وهم الجماعة من حيث الاجتماع مالك والشافعي ، فهو مضاف اليهم تحقيقاً اضافته الى الشخص الواحد ، وانما التعيين في تنزيل الاشخاص منزلة الشخص الواحد ، وقد دعت اليه المصلحة فلم يكن مبتدعاً مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء ، وعليه يجري عند مالك قطع الايدي باليد الواحدة ، وقطع الايدي في النصاب الواجب
(۳)
المثال التاسع
ان العلماء نقلوا الاتفاق على ان الامامة الكبرى لا تنعقد الا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، كما انهم اتفقوا أيضا - أو كادوا أن يتفقوا - على ان القضاء بين الناس لا يحصل الا لمن رقي في رتبة الاجتهاد . وهذا صحيح على الجملة، ولكن اذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس، وافتقروا الى امام يقدمونه الجريان الاحكام وتسكين ثورة الثائرين، والخياطة على دماء المسلمين وأموالهم ، فلا بد
اذا قطع
(۱) البديع المخترع على غير مثال سابق. والمعنى لبس له أصل من الشرع ، لا خاص فيكون قياسا عليه، ولا عام فيكون من المصالح المرسلة ( ۲ ) جماعة يد أحد أو سرقوا نصابا بالتعاون والاشتراك تقطع أيديهم كلهم ( المنار - ج ١١ ) ( المجلد السابع عشر )
(۱۰۲)
الجزء 17 — ص ٦٣٧