٨٣٤
الخلاف في المصالح المرسلة والاستحسان (المنارج ١١ م ١٧ ) أهل الأصول على أربعة أقوال - فذهب القاضي وطائفة من الاصوليين الى رده ؛ وان المعنى لا يعتبر ما لم يستند الى أصل . وذهب مالك الى اعتبار ذلك ، وبنى الاحكام عليه على الاطلاق . وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند الى أصل صحيح ، لكن
بشرط قربه من معاني الاصول الثابتة . هذا ما حكى الامام الجويني وذهب الغزالي الى أن المناسب ان وقع في رتب التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين ، وان وقع في رتبة الضروري فيله الى قبوله ، لكن بشرط . قال : ولا يبعد أن يؤدي اليه اجتهاد مجتهد . واختلف قوله في الرتبة المتوسطة ، وهي رتبة الحاجي ، فرده في المستصفى وهو آخر قوليه ، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله . واذا اعتبر من الي اختلاف قوله - : فالاقوال خمسة ، فاذا الراد لاعتبارها لا يبقى له في الواقع له في الوقائع الصحابية مستند الا انها بدعة مستحسنة _ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان : نعمت البدعة هذه . - اذ لا يمكنهم ردها ، لا جماعهم عليها .
..
(0)
وكذلك القول في الاستحسان فانه - على ما (٢) المتقدمون - راجع الى الحكم بغير دليل، والثاني له لا يعد الاستحسان سببا، فلا
يعتبر في الاحكام البتة ، فصار كالمصالح المرسلة اذا قيل بردها
فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته كان من الحق المتعين النظر فى مناط الغلط الواقع لهؤلاء ،
(۱) قوله « في الواقع له لا معنى له ولعله زائد (۲) بياض في الاصل ويصح المعنى بتقدير الساقط » قال » او « ذهب اليه »
الجزء 17 — ص ٦٢٢