( المنارج ۸ م ١٧ ) ترجمة الامام الشاطبي
٦١٣
بليت يا قوم والبلوى منوعة بمن اداريه حتى كاد يرديني دفع المضرة لا جلبا لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني
انشدهما تلميذه الامام ابو يحيى بن عاصم له مشافهة .
S
اخذ عنه جماعة من الأئمة كالامامين العلامتين ، ابي يحيى بن عاصم الشهير ، واخيه القاضي المؤلف ابي بكر بن عاصم ، والشيخ ابي عبد الله البياني ، وغيرهم . الثلاثاء ثامن شعبان سنة تسعين وسبعمائة ولم اقف على مولده رحمه الله
وتوفي يوم
( فائدة ) وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس ، عند ضعفهم وحاجتهم ، لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس ، كما وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع . قال : توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة،
الله
ولا شك عندنا في جوازه ، وظهور مصلحته في بلاد الاندلس في زماننا الآن لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين ، سوى ما يحتاج اليه الناس ، وضعف بيت المال الآن عنه ، فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس، وانما النظر في القدر المحتاج اليه من ذلك ، وذلك موكول الى الامام ، ثم قال اثناء كلامه : ولعلك تقول كما قال القائل لمن اجاز شرب العصير بعد كثرة طبخه وصار رُبا : احللتها والله يا عمر . يعني هذا القائل احللت الحمر بالاستجرار الى نقص الطبخ ، حتى تحل الخمر بمقالك ، فاني اقول كما قال عمر رضي الله عنه : والله لا احل شيئا حرمه الله ، ولا احرم شيئا احله، وان الحق احق ان يتبع ، (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الاندلس في زمانه موظفا على اهل الموضع ، فسئل عنه امام الوقت في الفتيا بالاندلس الاستاذ الشهير ابو سعيد ابن لب ، فأفتى انه لا يجوز ولا يسوغ ، واقتى صاحب الترجمة بسوغه ، مستندا فيه الى المصلحة المرسلة ، معتمدا في ذلك الى قيام المصلحة ، التي ان يقم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت . وقد تكلم على المسئلة الامام الغزالي كتابه ، فاستوفى . ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفقهائه كلام مشهور ، لا نطیل به . وكتب جوابا لبعض اصحابه في دفع الوسواس العارض في الطهارة وغيرها
الجزء 17 — ص ٤٤٤