909
( المتاريخ ۱۷۴۸) استصغار البدعة والمعصية يجعلها كبيرة وزر ذلك عائداً على الفاعل أولا ، فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته والشرط الرابع ان لا يستصغرها ولا يستحقرها - وان فرضناها
A
صغيرة - فان ذلك استهانة بها ، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب؛
B
MY
فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير. وذلك ان الذنب له نظران :- ( نظر ) من جهة رتبته في الشرط، ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به فاما النظر الأول فمن ذلك الوجه يعد صغيرا اذا فهمنا من الشرع انه صغير تا نضعه حيث وضعه الشرع ، وأما الاخر فهو راجع الى اعتقادنا العمل به حيث نستحرم جهة الرب سبحانه بالمخالفة ، والذي كان يجب حقنا ان نستعظم ذلك جدا، اذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتيز
في
المواجهة بالكبيرة والمواجهة بالصغيرة.
-
والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلا، لأن تصورها موقوف عليهما ، فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها انها صغيرة لا يتنافيان ، لانهما اعتباران من جهتين : فالعاصي وان تعمد المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العلي الرباني، وانما قصد اتباع شهوته مثلا فيما جعله الشارع صغيرا أو كبيرا ، فيقع الاثم على حسبه ، كما ان البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع ، وانما قصد الجري على مقتضاه ، لكن بتأويل زاده و رجحه على غيره، بخلاف
직
no
12
ما اذا تهاون بصغرها في الشرع ، فانه انما تهاون بمخالفة الملك الحق، لأن
النهي حاصل ومخالفته حاصلة ، والتهاون بها عظيم ؛ ولذلك يقال : لا تنظر الى صغر الخطيئة وانظر الى عظمة من واجهته بها . ( المنار ج ۸ )
(vv)
(المجلد السابع عشر)
الجزء 17 — ص ٤٤٠