لازم المذاهب . البدع كلية وجزئية ( المنار - ج ۱۷۴۸) لا أنه يقول قصدت اليه قصدا ، لانه لا يقصد الى ذلك مسلم ، ولازم المذهب : هل هو مذهب أم لا ؟ هي مسئلة مختلف فيها بين أهل الاصول ، والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه
رأي المحققين أيضاً : ان لازم المذهب ليس بمذهب ، فلذلك اذا قرر على
(1)
الخصم أنكره غاية الانكار " فاذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض، وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية صغائر وكبائر ، فكذلك البدع . ثم أن البدع على ضربين : كلية وجزئية ، فأما الكلية فهي السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة ، ومثالها بدع الفرق الثلاث والسبعين فانها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات ، حسبما يتعين " بعد ان شاء الله .
وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية، ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار ، وإن دخلت تحت الوصف بالضلال ، كما لا يحتقق ذلك في سرقة لقمة أو التطفيف بحبة ، وان كان داخلا تحت وصف السرقة، بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقة ؛ فلا تكون تلك الادلة واضحة الشمول لها، ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالبا ؛ كالفرقة والخروج
من
عن الجماعة ، وإنما تقع الجزئيات في الغالب كالزلة والفلتة ، ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد من افراد الفروع، ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية، فعلى هذا اذا اجتمع في البدعة (1) ماكل لازم للمذهب ينكره صاحبه لو عرض عليه ولذلك جعل بعضهم الانكار شرطا لكون لازم المذهب ليس بمذهب وهذا التفصيل هو التحقيق (۲) لعله يتبين
الجزء 17 — ص ٤٣٣