٥٢٤ كلمة عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية (المنار ج ۷ ۱۷۴) وأما قياسه على قوله « تحدث للناس اقضية » فيما تقدم ) وفيه أمر آخر ، وهو التصريح بان إحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر ، وانما بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم ، كتضمين الصناع، أو الظنة في توجيه الايمان ، دون مجرد الدعاوى ، فيقول : ان الاولين توجهت عليهم بعض الاحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة ؛ فلما حدثت اضدادها اختلف المناط فوجب
كلام
من
ذلك ؛
اختلاف الحكم ، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم ؛ فائر هــذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف مانحن فيه ، فانه على الضد الا ترى ان الناس اذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل - وهي ماهي من القلة والسهولة - فما ظنك بهم اذا زيد عليهم اشياء أخرى يرغبون فها، ويرخصون (۳) على استعمالها ، فلا شك ان الوظائف تتكاثر حتى يؤدي الى أعظم من الكسل الاول، والى ترك الجميع . فان حدث للعامل بالبدعة هو في بدعنه ، أو لمن شايعه فيها ، فلابد من كسله مما هو
أولى
(*)
فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح ،
لا يأتيه الصبح الا
و هو
(1) كذا والظاهر انه سقط منه شيء . ولعل أصله « فما تقدم معلم بطلانه » كذا والترخيص هنا غير مناسب ولا يتعدى بعلى فلعل الاصل « ويحضون» (۳) ظاهر ان في هذه العبارة غلطا . والمعنى المفهوم من السياق ان صاحب البدعة رض له الكسل في بدعته ولمن شايعه عليها ، فلابد من عروض الكسل
اذا كان يعرض
له في غيرها من الاعمال بالأولى . لان نظرية البدعة انها بجدتها تحدث نشاطا بعد
الفتور كما تقدم
الجزء 17 — ص ٣٨٢