(المنارة ج ۴۷(۱۷) ترك السلف الأمر مع وجود مظنة اجماع على تركه ٥١٧
(1)
من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أولا ، ولا يمكن ان يكون ) مع كون الحدثة زيادة تكليف ، ونقضه (1) عن المكان أحرى بالأزمنة المتأخرة، لما يعلم من قصور الهم واستيلاء الكسل ، ولأنه خلاف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ، ورفع الحرج عن الأمة، وذلك
(۴)
في تكليف العبادات ، لان العادات أمر آخر كما سيأتي وقد مر يبق الا ان تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها ، وعند ذلك تصير هذه الاحداث عبثا أو استدراكا على الشارع، لان تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع حصلت للاولين من غير هذا الاحداث اذا عبث (٤) اذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين ؛ فقد صارت هذه الزيادة تشريعا بعد
الشارع بسبب الآخرين ما فات للأولين (3) فلم يكمل الدين إذا دونها ، ومعاذ الله من هذا الأخذ .
9
وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه ان ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجها مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة ،
دليل على ان ذلك الأمر لا يعمل به، وأنه اجماع منهم على تركه .
(۱) انظر اسم أن يكون وخبره الظاهر انه قد سقط من الناسخ . والمعنى الذي يقتضيه السياق ويتعين مما يأتي هو نفي كون المصلحة الحادثة آكد ، لانه يقول انها مساوية أو أضعف . فلعل أصل الكلام : ( ولا يمكن ان يكون آكد ) وقوله مع كون المحدثة الخ تعليل للنفي ( ٢ ) كذا ولعل الأصل تقصه بالصاد المهملة ، أي التكليف وتخفيفه (۳) كذا ولعل الأصل ) وقد مر شيء منه ، أو ما هو بمعنى ( ٤ ) لعل الاصل « فهي اذا عبث » ( ه ) لعل الاصل « » بسبب للآخرين
مافات الأولين »
هذا
الجزء 17 — ص ٣٧٥