مجلة المنار — الصفحة ١٢٨٤٠

حكمة اباحة اللذات وخلقها (المنار- ج ١٧٥٦) بالشكر عليها اذا تناولوها ، فالمتحري للامتناع من تناول ما اباحه الله من غير موجب شرعي مفتات على الشارع" وكل ماجاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات من هذه الجهة وانما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره ، كالامتناع من التوسع لضيق الحال في يده ، أو لأن المتناول ذريعة الى ما يكره أو يمنع ، أو لأن في المتناول به شبهة تقطن اليه التارك ولم يفطن اليه غيره ممن علم بامتناعه . وقضايا الاحوال لا تعارض الادلة بمجردها ، لاحتمالها في أنفسها . وهذه المسئلة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات ومن النفوس ذلك الاقتصار في الافعال والأحوال على ما يخالف محبة 01 مهم قبيل ، وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء ؛ فهو التشديد . الاترى أن الشارع اباح اشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها ؛ فلو كانت مخالفتها برا لشرع، ولندب الناس الى تركه فلم يكن مباحا ، بل مندوب الترك او مكروه الفعل . وايضا فان الله تعالى وضع في الامور المتناولة إيجابا أوند با أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الامور ، لتكون تلك اللذات كالحادي الى القيام بتلك الامور ، كما جعل في الأوامر اذا امتثلت وفي النواهي اذا اجتنبت اجوراً منتظرة ، ولو شاء لم يفعل؛ وجعل في الاوامر اذا تركت والنواهي اذا ارتكبت جزاءا على خارف الاول ، ليكون جميع متهضا لعزائم المكلفين في الامتثال ، حتى أيه لاهل الامتثال وضع (1) يقال افتأت على فلان افتئاتا وافتات افتياتا . اذا تصرف بشيء من شؤونه بدون إذنه ولا رضاه (۲) لعل الأصل ( فاعل ) والجملة خبر قوله « وكل ما جاء عن المتقدمين ويبعد أن يكون خبر المبتدأ قوله « من الجهة » ذلك
الجزء 17 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.