الرأي الاسلامي العام في مسألة الاوقاف (المنار- ج ١٦١٢)
22
ان يكون رأي الجمعية التشريعية قطعيا نافذا فيها يعرض عليها من ميزانية نظارة الأوقاف وما بوضع له من اللوائح والنظام. وقد أيد اقتراحه بالبيان الذي صادف استحسان جمهور المسلمين - وانما قلت جمهور المسلمين لأنه يوجد في المسلمين كما يوجد في غيرهم من لا يبالي بالصالح الدينية العامة ، ومن لا يالي بالصالح الدنيوية العامة أيضا، ومن لا يعرف له رأي لان امعة يتابع كل أحد في مجلسه ، وناهيك بمن يدمنون لانتخاب السلطة والنفوذ في كل شيء
الشعوب من
ونشرت نبذة في جريدة المؤيد عزيت الى عالم من كبار العلماء تضمن اقترحا
B
آخر وبما كان أصدق معبر عن رأي الجمهور في هذا الأمر
الأذكياء يتحدثون به قبل نشر المؤيد له ويقولون ان هذا هو الذي بوده جميع المسلمين: وهاك نسن ثلاثه النبيلة : الرأي الإسلامي العام في مسألة الاوقاف به
العالم من كبار علماء المسلمين
عرف القراء رأي المؤيد الخاص في هذه المسألة المهمة . وقد كان همنا في هذه الأيام مصروفا إلى الوقوف على الرأي الأسلامي السائد في جميع الطبقات المفكرة من المسلمين فيها . فطمنا بعد كثرة السؤال واكتشاف الأراء ان جمهور المسلمين لم تظهر في فائدة معقولة في هذا التشبير والتحويل في ادارة هذه المصلحة الاسلامية فكان هذا داعية الوسواس وسوء الظن ، وسرى فيهم اعتقاد أن هذا التغيير تمهيد لصرف أوقاف المسلمين في بعض الأمور العمومية التي يجب الاتفاق عليها من خزيمة الحكومة أو من جميع طوائف الامة ، فيشارك المسلمين غيرهم من الطوائف في منفعة أوقافهم التي وقفها سلنهم لصالحهم وشعائرهم الخاصة عبادة الله تعالى وتقربا إليه. ونحن نبري الحكومة وكذا المحتلون من ارادة ذلك أو الرضاء به . وتقترح على أولي الامر مولانا الخديو ورجال حكومته أن يجلوا في أس لائحة الاوقاف الجديدة أو الأمر العالي الذي يصدر في هذه المسألة ما يزيل وسواس الامة وتطمئن به قلوبها وهو أن لا يسره فشي من أموال الاوقاف في غير الشعائر الاسلامية والتعليم الاسلامي وسائر الصلح الخاصة بالمسلمين ، حتى يعلم الخاص والعام أن أوقاف المسلمين سالمة لهم كثير هم من الطوائف التابعة الحكومة المحلية (محفوظ) ثم عدو الأمر العالي بالمشروع وفي مقدمته أشارة إلى معنى هذا الاقتراح .وفه من الشبان ما يراه القراء وهذا نصه
الجزء 16 — ص ٦٣٥