المنار - ج ١١ م ١٦ ) وإن حزب اللامركزية للامة العربية
AOP
ينهما ويتعاونا على ترقية البلاد واحياء قوة الدولة التي كاد يعروها الدنور بسبب
الإدارة السيئة
بأن
(
ولكن الحكومة لم تفعل ذلك بل أصدرت بيانها الذي راه انقراء الكرام وهو پياين ذلك الاتفاق من وجوه كثيرة. منها ان ذلك البيان يقول في المادة الرابعة «ان التعليم في الولايات العربية يكون في المدارس الابتدائية والاعدادية باللغة العربية» ولكنه نفى ذلك في المادة الخامسه أو الفقرة الثانية من المادة الرابعة بقوله : « ولأجل تصميم اللسان الرسمي يجب المحافظة على المدارس الاعدادية في مراكز الولايات و دوام التدريس فيها باللغة التركية ) ومنها ان البيان المذكور لم يترك للولايات سوى تعيين الموظفين الصغار واشترط معرفتهم التركية مع العربية بحجة انها اللغة الرسمية مع ان اتفاقية باريس تقضي جميع موظفي البلاد العربية يعينون فيها ماعدا الرؤساء الذين يعينون بإرادة سنية ، وأن يقبل مبدئيا أن تكون المعاملات الرسمية في البلاد العربية باللساني العربي فيقيسر أن يكون أولئك الموظفون من أهل الولايات نفسها وفي هذا التعديل الذي جاء في البيان حرمان اهل الولايات العربية حتى من الوظائف الصغيرة كالتسوي وكتابة المحاضر ، وفيه من الضرر على صغار المأمورين ما فيه لان معظمهم يجهلون اللغة التركية فاشتراط معرفتهم بها بمثل هذا القيد القانوني يوجب طرد الألوف منهم طرداً من وظائفهم الحالية باسم القانون بدلا من فتح الباب لغيرهم في خدمة حكومتهم المحلية ومنها أن اتفاقية باريس تقول بلزوم ترك أمور النافعة للادارة المحلية وهذا البيان لم تعرض البته لهذا الأمر مع أن ترك الامور النافعة للولاية واعتبار اللغة المحلية لغة المعاملات الرسمية من أهم ما تعلق عليه آمل المصلحين في اصلاح ادارة البلاد بيد أهلها والاعتماد في ترقيتها على أبنائها ومنها أن اتفاقية باريس نصت على أن يعطى مقدار من المال لسد عجز الدوائر التي نترك ادارتها للولايات ( ويراد بها بالضرورة المعارف والنائمة ) ويعطى غير ذلك نصف العقارات على أن يصرف للمعارف ولكن المادة التي جاءت في بيان الحكومة بخصوص مالية الولاية لم تصرح بذلك بل هي غامضة كما يرى القراء الكرام أما ما يتعلق بالمناصب والوظائف التي تقرر أن تعطى للعرب في الاتفاق المكتوب والاتفاق اللساني المفصل له فنترك الكلام عليه لانه في نظر حزبنا أمر ثانوي يراد منه الثقة بتنفيذ ذلك المواد على وجهها . على ان هذا البيان على نقصه وغموضه ومباينته لاتفاقية باريس وعدم الاشارة فيه الى ما ورد فيها أيضاً من اعتبار قرارات
رسوم
&
الجزء 16 — ص ٦٠٠