TVP
ترك الحكم بالشريعة لا عذر له ( المنارج م ١٩ ) خرج الأمر أو خرج النهي وقال قد قلدتك القضاء ما حكم يذهب الشافعي رحمه الله على وجه الأمر أو لا تحكم عذب أبي حنيفة على وجه التهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسداً سواء تضن أمراً أو نهياً ويجوز ان يحكم بما أداء اليه اجتهاد مول وافق شرطه أو مخالفه ويكون اشتر الم الولي لذلك قدماً فيه أنهم أن اشترط مالا يجوز ولا يكون قدحاً أن جيل، لكن لا يسمح مع الجهل أن يكون مولياً لا والياً ، بان أخرج ذلك تخرج الشريط في عقد الولاية نقال قد قادتك القضاء على أن لاتحكم فيه الا يذهب الثاني أو حنيفة كانت الولاية بالملاك لانه عقدها على شرط الاسد وقال أهل العراق تصبح الولاية ويعال الشريط ، أن المراد منه (۲) لا يسدل من مذهب الحنفية الا في التي لا تطبق على مصلحة الناس في هذا العصر اذا حكم فيها مذهبهم وهذه حالة ضرورة أو حاجة تغزل منزلة الضرورة بهذا الاختبار تكون من مذهبهم لأن الحكم الذي تمس إليه الحاجة أو
قول او
بشطر اليه يصير متفقا عليه
الا.
(۳) أن مذهب الحنفية واسع متشعب جدا يعنى أن فيه كثيرا من الأقوال في كل مسئلة حتى قال كثير من فقهائه أنه لا يوجد قول المجتهد في مسئلة الا وهو موجود في مذهبنا لا. مذهنا لا حد اعتا حد أننا أو مشايخنا ولو ضيفا ومن المقرر عندهم أيضا أن القول الضعيف يقوى بأمر الأمام بالعمل به وقد ألقت الجنة من العلماء مجلة الاحكام العدلية وأخذوا فيها بعض الاحكام التي لا تصح في مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكنها صحت في مذهب غيره وقالوا أنها وافقت أقوالا ضعيفة لعلماء الخفية تقوت بأمر ووجب الحكم بها. وإذا ألف علماء الأزهر الكتاب الذي اقترحه فضيلة الديار المصرية في هذا التقرير ولم يجدوا الوجهين اللذين قبل هذا كافيين الجواز لحكم بموجبه فيمكن طلب صدور الأمر به من السلطان أو نائبه اذا كان له هذا الحق ولا يمكن ان مولانا السلطان عبد الحميد أو سمو عزيز مصر الحالي يتوقفان في أمر رأى أكابر علماء الأزهر أن فيه صيانة مصالح المسلمين و حفظ حقوقهم اه وأقول الآن انه كان يمكنى بأن حل آخر لهذا الاشكال
السلطان
يصح
شرعا لا ساسة
به
فتركته اتقاء فتن السياسة . وأما الحل الذي جرت عليه المشيخة الاسلامية وأذن السلطان فتنفيذ في مصر أسهل من تنفيذه في سائر البلاد العمانية لكثرة علماء الشافعية والمالكية هنا فالى متى هذا التواني والاهمال الذي ينفر أناس من الشرع لظهم أنه
هو قلة التضييق عليهم ويسي قلتهم بالحكومة والمسيطرين عليها 98
الجزء 16 — ص ٢٠٢