بالعلم
على
)
المنارج ( م (١٥ أهل الحديث والفقه الحنفي
جع
جميع
۹۲۳
وكانوا
کارهای
المختلف
•
عنها ؟ قال أن هذا لا يرضي الطلبة ولا يحضرون دروس الحديث الا اذا قرىء على هذه الطريقة . قلت اذا تؤثرون مرضاتهم على ضاة الحق ؟ قال هذا هو الواقع !! ولكن بعض علماء دیوبند قال انه يسهل تطبيق جميع الأحاديث على مذهب الحنفة تكليف وضرب لذلك بعض الأمثلة . وهذا أغرب كلام سمعته من المشتغلين فان المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة مع مالك والشافعي واحمد وغيرهم من أنه الفقه (رضي الله عنهم أجمعين) كثيرة جدا وهم كانوا أكثر رواية للحديث و فيه على نسبة تاخر تأخرهم فأحمد أكثر رواية من مالك اکثر رواية من الشافعي - وهذا أكثر رواية من أبي حنيفة. ثم أنهم كانوا أعرق منه في معرفة لغة الحديث الاسم أصلاه في العربية وهو دخيل فيها ، فاذا فرضا أنه كان أذكى ذهنا منهم . قلا سقل أن يصل بالذكاء الى أن يكون هو المصيب وحده السائل المختلف فيها ولا يتفق لأحد منهم أن يصيب في مسألة ما على سعة علمهم ومعرفتهم واجتهادهم. ولا يلجأ الى الجواز العقلي وان كان محالا عادياً في مثل هذا الا الجدل المماري أنه مشترك الالزام فكما يجوز أن يصيب هذا في كل مسألة لانه ممكن بالامكان الخاص يجوز أن يكون ذلك هو المصيب، ويجوز أن يخطئوا جميعاً ، وكما يجوز هذا عفلا يجوز شرعاً اذ ليس احد منهم معصوماً، ولكن المعقول الموافق لسنن الله تعالى هو أن كل واحد يخطىء ويصيب إلا المعصوم لا يتوهمن متوهم اني أريد بشيء من كلامي هذا تفضيل بعض هؤلاء الاعلام في اجتهاده على بعض وأنما أعتقد أن كل واحد منهم يصيب ويخطئ وان الصواب ليس واجباً لاحد منهم ولا وقفا عليه ولا لازما له اذ لا عصمة لا حدمتهم . . وأما قول بعضهم ان مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطاً يحتمل الصواب . فاما من المجتهد لأن اجتهاده أوصله إلى الظن بان ما ذهب اليه هو الصواب ، ومقتضاه ان يظن ما خالفه خطا ، وكل منهما يحتمل الصواب بطبيعة مفهومه وأما المقلد فلا مذهب له وانما ينتمي الى المذهب الذي يجد عليه آباده وقومه فان تحول عنه فانما بحول المنفصة تعرض له في غيره لان المذاهب عبارة عن طريقة يجري عليها المجتهد في استنباط الاحكام وابن المقلد في ذلك ولو كان له مذهب يذهب اليه في الفهم والاستباطلة إلى شخص أحد من العلماء فقيل مالكي وشافعي، وأني أراني أطلت في هذه المسألة ولم أكن اريد الخوض فيها ولا هذه المجالة بموضم لها ولكن جميع القلم فلنز د جماحه
ولنعد إلى ما كنا فيه
B
As per
الم
الجزء 15 — ص ٥٤٥