(الماج-)
رئيس الولايات المتحدة والحرب
1.4.
وربما يخطر في بال القارىء ان حكومة تلك البلاد جمهورية والحكم في البلاد الجمهورية للأمة والرئيس ليس الا منفذاً لما يقرره نواب الامة وشيوخها. ونحن ننقل من القانون الاميركي ما يتعلق بسلطة الرئئس ليعلم القراء ان ما يقوله الكتاب هو عين الصواب فنقول. ان شرائع جمهورية الولايات المتحدة تختلف عن شريعة الجمهورية الفرنساوية وغيرها اختلافاً كثيراً. ذلك ان السلطة في تلك الولايات موزعة على اصحابها توزيعاً لا يدع للبعض حق المداخلة في شؤون البعض الآخر . وغني عن البيان ان السلطات في هيئة كل حكومة ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية فكل واحدة من هذه السلطات منفصلة في أميركا عن الآخريين انفصالاً تاماً ولا يد لها البتة في غير شؤونها الذاتية . فرجال السلطة التشريعية يضعون القوانين ورجال السلطة التنفيذية ينفذونها ورجال القضاء يراقبون سير السلطتين. فلا يجوز مثلاً للوزراء المداخلة بالشؤون التشريعية كتقديم مشروع قانون الى مجلسي الامة أو البحث في أمر من أمورهمابل ليس لهم دخول ذيك المجلسين البتة . وكذلك لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يعرض مشروع قانون على المجالس أو المداخلة بشؤونها التشريعية فأنه مع الوزراء أصحاب
السلطة التنفيذية ولا بد لهم في الامور التشريعية.
وقد يظن البعض بناء على ما تقدم ان رئيس الجمهورية آلة بيد المجالس النيابية والحقيقة ان له من السلطة القانونية ماليس لكثير غيره من رؤساء
الحكومات الجمهورية.
فهو اذا اراد وضع قانون لم يقدم به مشروعاً الى المجالس من عند نفسه بل يوعز الى أحد انصاره السياسيين من أعضاء مجلس الامة أو
الجزء 01 — ص ١٠٩