مجلة المنار — الصفحة ١١١٦٦

١٨٦ الاجتهاد وأنواعه ( - المنارج ٣ م (١٥) وتعين عليه ان يراجع المنقول عنه ان امكن او تقليد غيره ممن يجوز الاعتماد عليه ، والمسائل التي قد نقل فيها قولان عن ابي حنيفة والشافعي كثيرة وربما يكون معظم المذهب وكان يجب عليكم الكف عن الكلام فيها ولو فعلم ذلك لذهبت شهامتكم ، واختات مناصبكم ، ونستم الى قلة العلم & فان قيل كيف يجوز لكم الفتوى فيا لم ينقل عن مقلدكم فيه حكم واتم لستم باهل الاجتهاد باعترافكم قالوا نقيسها على مسألة مسطورة وربما تحدث فيحدث ويقول أصول الشافي تقتضي كذا في هذه المسألة . فيقال لهم أتردون الحكم الى اجتهادكم او الى اجتهاد الشافعي : الاول لا تعترفون به ، وأما الثاني فيقال عليه : قد اقتريتم على الشافعي فانه لم يتكلم في هذه المسألة فكيف يحل لكم ان تنسبوا اليه ما لم يقل 1 فان قالوا: نعني بكونها منسوبة اليه أنها مقاسة على ما نص ا عليه . فاعلم ان في هذا الاطلاق تدليا فانه يفهم منه حكم الشافي وقد علمتم ان سائلكم إنما سأل عما ذكره الإمام الشافعي فيحق لكم ان لا تطلقوا النسبة اليه وايضا قولكم هذا ان كان عن اجتهاد فلا يمكنكم او عن تقليد فلا يمكن ايضا لانه انطوى بساط الاجتهاد بالشافعي او بابن سريج كما زعمتم فما بعدهما لا يجوز الاعتماد على اجتهاده 60 ( ثم قال ( اعلم ان الاجتهاد جنس تندرج تحته أنواع متعددة فان الاجتهاد في المسائل القياسية غير الاجتهاد في المسائل التي مستندها الفاظ الشارع ، وغير الاجتهاد في المسائل التي مستندها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكل نوع من هذه الأنواع يمكن العلم به مع عدم العلم بغيره فيمكن أن يكون الواحد ماهرا في القياس وشروطه ومراتبه وموارده ولا يكون عالما بتفاصيل الاخبار ولا مطلعا على صحيحها وفاسدها والعكس، هذا بالنظر الى جملة الانواع وكل نوع مشتمل على صور ايضا فان القياس يستعمل في مسائل متعددة في البيوع والنكاح والقصاص فيمكن ان يكون الواحد منا مطلعا على مسائل النكاح عالما باقيستها معتنيا فيها ، ولا يكون مطالعا على مسائل البيع فليس الاجتهاد خطة واحدة لا تقدر أنواعه، 的 ولا تتكثر مسائك ، فضد هذا يمكن ان يكون الواحد مجتهدا في بعض المسائل مجيبا
الجزء 15 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.