المنارج ٢ م (۱٥) وجوب اتفاق الدولة مع أمراء جزيرة العرب كلهم ١٥٧
وما تقدمه لهم من الأسلحة واذكر لكم من هذا القبيل ان سلطانين من سلاطين شرقي اليمن لما سمعا باتفاق عزت باشا مع الامام وعليها باستقامة هذا القائد ورويته قدما اليه وعرضا عليه الاطاعة للدولة، وقد اعترفا لعزت باشا بدسائس بعض الدول وأطلعاه على رسائل سرية كان عمال تلك الدولة يبعثون بها اليهما وان حزت باشا يتبع الآن سياسة حسناء وقد احسن وقادة هذين السلطانين واعترف بسلطتهما شرقي اليمن واعملى كلا منهما عليا عثمانيا وانهم عليهما بالمخلع ومنحهما الاموال وعندي ان من الواجب على الحكومة أن تسير على هذه السياسة مع العرب ومع بقية العناصر العثمانية
ا
وقد ينبغي للحكومة حفظا لهذا الملك من الانقراض ان تسير في الداخلية على سياسة الحلم واللين وان تذخر هذه القوات العدو الخارجي الذي يتهدد البلاد . اهـ
الا
المنار) ان ماركه هذا الضابط العاقل من وجوب اتفاق الدولة مع ا الصواب المحتم ، وان قتاله خطأ أو خمار، وانه هو يتمنى الاتفاق والخضوع الدولة كما نعتقد ، وكنا قبل ان تقاتله الدولة وقاتل الامام اقترحنا عليها الاتفاق دما كليما، وكلمنا رؤف باشا في ذلك وجزمناله بأن الامام والادريسي يرغبان فيه ويخلصان بالدولة ما وقت بجهودهما، كما بينا ذلك في المنار. وقد تبين صدق رأينا في الاتفاق مع الاول رسيتيين في الثاني. ثم يتبين صدق رأينا في الاتفاق مع سائر امراء جزيرة العرب ور مائها أيضا . وكان بعض الزعماء في حضرموت وغيرها كتبو الينا من بضع منين يعتبروننا بذيب الدسائس الاجنبية في بلادهم، ورغبتهم في ان ترسل الدولة السر أعلامها وعمالها ليديروا أمرهم ، فعرضنا ذلك على احمد مختار باشا الغازي د من أنه الآن غير ممكن لوعورة الطرق وقلة أو فقد الرجال الاكفاء الذين يرضون أن يقيموا في تلك البلاد، وتعذر اقتاع السلطان بذلك . والآن قد سنحت الفرصة فعلى الدولة أن تنتنها، وتجمل جزيرة العرب هي الركن الأقوى المظاهرتها وتأييدها ، على نحو ما أشرنا إليه في الجزء الأخير من السنة الماضة
كان ساسة الدولة يظنون ان اصلاح جزيرة العرب وتقويتها خطر على ساحة
:
الجزء 15 — ص ١٤٢