مجلة المنار — الصفحة ١١٠٤٠

( لمخارج ١ م ١٥) إباحة شيخ مضل لخيانة المعاهدين وأكل أموالهم ٣٩ & التعدي عليهم أو عليها من المسائل المجمع عليها بين المسلمين المعلومة من الدين بالضرورة فليست ما يسئل عنه أو يستفتى فيه لولا تأويل المضلين . وقد كتب البينا هذا السائل الفاضل كتابا خاصا يعتذر فيه عن سؤاله هذا وبين سنه وهوان شيخا من 19 -A شيوخ الدجل معروفا بمخادعة العامة واستمالتهم اليه بذم النصارى والتنقير منهم وتلفيق كتب الأوراد والصلوات والكرامات قد أفتى من يظنون أنه من أهل العلم والتقوى بأن أموال الاجانب الذين في بلادنا مباحة للمسلمين فيجوز لمن قدر على أكل مال شركة التزام أوسكة الحديد او غيرهما من الشركات الأجنبية أو الافراد ان يأكل ما استطاع أكله سواء كان مستخدما فيها أو غير مستخدم . ويتأول الحكم الشرعي المجمع عليه بأن هؤلاء الاجانب ساهدون او مستأمنون في الظاهر ولكنهم حريون في الواقع لأنهم اخذوا الامتيازات بهذه الشركات من حكومتنا بالخير و الاكراه ، لا بالرضى والاختيار . وهذا هو باطل التأويل، ومحض الكذب وقول الزور، فالامتيازات اخذت باختيار الدولة والسلطان الذي كان يقدسه مفتي الاباحة ويضلل مطالبيه بالإصلاح أو يكفرهم، والمعاهدات بين دولنا ودول اصحاب هذه الشركات لاشك فيها ، والا كانوا محاربين ، ولا حرب بيننا وبين أحد منهم ( الا الايطالبين الآن ) والمصلحة في هذه المعاهدات تا ظاهرة ، واذا نقض بعضهم شيئا من شروط العهد فليس لاحد من افراد الرعية أن بعده محاربا و يستحل ماله ودمه، وإنما ذلك حق السلطان وأولي الأمر، ولولا ذلك لم يستقم نظام ولم تثبت مصلحة ، ولو كان شرعنا العادل يبيح مثل هذا لما وثقت دولة من دول الأرض بهودنا وأماتنا ، ولكانت معذورة في الاتحاد على استئصالنا ، سبحان الله ! جل الشارع ذمة المسلمين واحدة يسمى بها أدناهم، ولعن من أخفر فتهم ، كما ورد في حديث علي كرم وجهه في الصحيحين والمسند وكتب السنن الثلاثة وغيرها ومن حديث غيره أيضا. ومعنى ( يسعى بها أدناهم » أن العبد ا و الاجير من المسلمين اذا آمن بعض الحربين وجب على كل مسلم أن يحترم أمانه ويحرم عليه أن يتعدى على من أمنه أو يؤذيه في نفسه أو ماله . وقال الحافظ ابن المنذر اجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة الاشيئاً ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك قال ان أسر الامان الى الامام ( الخليفة ) ورد قوله بالحديث ، واشترط ابو حنيفة في العبد أن يكون مقاتلا ليصح تأمينه . وأما تأمين آحاد الصناع والزراع فلا خلاف فيه ولكن دجال سورية ومفتى الاباحة فيها لا يعتد بتأمين السلطان نفسه ولا بعهده وعهد دولته بلى يبيح السرقة والخيانة في الاسلام، وهما لا بياحان في حال من الاحوال CC
الجزء 15 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.