مجلة المنار — الصفحة ١٠١٧١

٨٧٨ المشيخة الإسلامية، والقضاء الشرعي في الدولة العلية ( المخارج ١٣٢١١ ) المشيخة الاسلامية ، والقضاء الشرعي في الدولة العلية ) 99 خطاب من جماعة المسلمين الثمانيين الى شيخ الاسلام ومجلس المبعوثين في عاصمة الدولة أيدها الله تعالى بهم وأيدهم بها : da الى الاشتباه الى متى يكون حظ القضاء الشرعي دون حظ سائر مصالح الدولة من عنايتكم والى متى تظل المحاكم الشرعية استبدادية لا يقيد القضاة فيها بأحكام معينة معروفة يطالب بها الخصماء ووكلاء الدعاوي ) كجلة الأحكام العدلية ) ولا بأعضاء يستشارون في الاحكام كالمحاكم النظامية ، ولا يرسل اليهم مفتشون يطلعون على أحكامهم ويتعرفون سيرتهم وأعمالهم في ادارة تلك المحاكم ، ولا ينشأ لا جلهم قلم مراقبة تحفظ فيه سيرتهم الرسمية ، ولا مجلس تأديب يحاكمون فيه إذا جاروا وظلمواء وألا إن هذا الاهمال لهذه المحاكم يفسد نظام البيوت التي تتألف منها الأمة ويضيع الاوقاف ويخرب المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بل يؤ بودی في حقية الشريعة السمحة الحكيمة من أمثلة الخلل في هذه المحاكم الذي عرفناه بالرؤية والنظر والخبر والخبر ان عبد المجيد افندي هاشم الجعفري كان عين نائبا لمحكمة نابلس ( بلده ) فهاجت سيرته الأهالي عليه على شرف بينه ويقال أن بعض الوجهاء أمر بضربه فضرب ولم يتحملوه الى آخر مدته ثم عين نائبا لصيدا فأحدث الفتن بين الأهالي حتى ها جوا عليه وهموا به فهرب الى بيروت ليلا ، ثم عين في بلاد الترك فكانت عاقبته النفي ، وبعد الدستور عين نائبا لطرابلس الشام فهاجت سيرته الناس عليه حتى الألوف منهم على المحكمة الشرعية لاجل الفتك به كمارأينا في الجرائد السورية وقتتد وأرسلت الشكاوى البرقية عليه الى المشيخة فأمرت بمحاكمته في بيروت ولكن المحاكمة انتهت بالصلح رحمة من معني بيروت به ، ثم ان لجنة التنسيقات حكمت بأنه لا يجوز توليته في البلاد السورية وعزاته المشيخة عزلا بعد عزله ذهب الى الآستانة وطلب من المشيخة توليته القضاء فسأله مجلس 1
الجزء 13 — ص ٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.