مجلة المنار — الصفحة ١٠٠٧٤

VOA الجمعية العلمية في الآستانة ( المتارج ۱۰ م ١٣) فالدعوة الى الاصلاح بهما اسرع ،قبولا، وأقرب حصولا (۳) انهما مشتملان على كل ما تحتاج اليه لأجل الهداية والنهضة الاجتماعية التي هي أصل كل ارتقاء (٤) ان ما يذكر في المنار من الأحكام الشرعية يقصد به إما بيان حكمة الشارع فيه وكونه موافقا لمصلحة الناس في كل زمان ومكان وإما الدفاع عن الاسلام ورد شبهات المعترضين عليه من الافرنج وغيرهم وهم لا يحفلون بالرد على أقوال الفقهاء وآرائهم الاجتهادية وانما يصو بون سهامهم إلى أصل الدين وهو الكتاب والسنة وحسبنا ان ندافع عن أصل ديننا ونبين حقيته وحكم أحكامه وموافقتها العقل والفطرة ومصالح البشر. واني قد نشأت على مذهب الشافعي في الفروع والأشعري في القائد (رح) ولست استطيع إقناع الناس بما ذكرت اذا انا التزمت هذين المذهبين اللذين قرأت كتبها وحاولت ان ارد انشبه عن العقائد وأبين حكمة الشريعة منها أو بهما ، وكذلك يقال في سائر المذاهب (قلت) مثال ذلك ما جرى لأحد إخواننا الذين على طريقتنا في مصر: كان مدرسا في مدرسة الحقوق الشريعة على مذهب الحنفية وكان بعض الطلبة من المسلمين وغيرهم يوردون الشبه على بعض المسائل الفقهية ويرون ان حكم القانون أقرب الى العدل واضمن المصلحة من الحكم الشرعي فكان ذلك المدرس يراجع قبل الدرس ما يتعلق بمسائله من الآيات والاحاديث ان كانت ومن أقوال سائر أئمة الفقه فاذا أورد طالب شبية على حكم وظهر له جواب مقنع اجاب به والا قال للطالب ان ماذكرته لا يرد على أصل الشريعة وانما يرد على رأي الامام ابي حنيفة أو الامام ابي يوسف ( مثلا ) في هذه المسألة وهو رأي اجتهادي فني عنده وقد خالفه فيه الامام مالك أو الشافعي ( مثلا ) واحتج بحديث كذا ( مثلا ) فان كان هنالك آية أو حديث صحيح التزم الدفاع عنه والا ذكر من أقوال الأئمة الاجتهادية ما يراه أقرب الى إقناع السائل وامثاله بعدل الشريعة . BOR هذا أهم ماذكرته وأحببت نشره ، و بعد ان عدت الى مصر جاءني العدد ٨٠ من مجلة ( بيان الحق ) فرأيت فيها كلاما عن هذا الخطاب فيه اشارة الى غير ما تقدم من المسائل وهذه ترجمته بالعربية:
الجزء 13 — ص ٥٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.