المغني عن حمل الأسفار في الأسفار — الصفحة ٤٤٥

الحجام » . وللبخاري من حديث أبي جُحَيْفَة : « نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّم ( ولمسلم من حديث رافع بن خديج : « كَسْبُ الحجام خَبيث » . ١٦٩٥ حَدِيثُ : ( نَهَى عنه مرَّاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بأَن يُعْلَفَ الناضِح » . . (١١٤/٢) ه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث محيصة : ( أنه استأذنَ النَّبي الله في إجارَةِ الحجام فنَهَاهُ عَنْها . فلم يَزَلْ يَسْأَل ويستأذن حتَّى قَالَ : أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وأَطْعِمْهُ رَقيقك ) وفي رواية لأحمد : « أَنَّه زَجَرَه عن كَسْبِه َفقَالَ : أَلا أُطْعِمْهُ أَيْتَاماً لي ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَلا أَتَصدَّقُ بهِ ؟ قَالَ : لا . فَرَخَّصَ لَهُ أَن يَعْلِفَهُ نَاضِحه » . ١٦٩٦- حَدِيثُ : ( أَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَجْرَةَ الحجام » . متفق عليه من حَدِيث ابن عباس . ( ١١٤/٢ ) ١٦٩٧ - حَدِيثُ المُغيرة : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ اليَهُودَ إِذ حُرِّمَت . ( ١١٤/٢ ) عليْهِمُ الحَمُورُ فباعوها » ه لم أجده هَكَذا . والمَعْرُوف أنَّ ذَلِكَ في الشُّحُوم . ففي الصَّحيحَين من حديث جابر : « قَاتَلَ الله اليهود إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ عَليهِمْ شُحُومَها جَمَّلُوهِ ثُمَّ باعُوه فأكَلُوا ثَمَنَه ١٦٩٨- حَدِيثُ : ( مَنِ اشْتَرَى ثَوْباً بِعَشْرَةِ دَرَاهِم ... » الحَدِيثَ . .(110/4) ٤٤٥ تقدَّمَ [ ١٦٥٦ ] في الباب قبله
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.