المغني عن حمل الأسفار في الأسفار — الصفحة ٤

من الأعظم عند أَبْنَاء الآخرة بل وعند كثير المحدثين عِند المذاكرة والمناظرة ، وَأُبَيْن مَالَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِى كُتب الأصول ، والله أسأل أَنْ يَنْفَعَ بِهِ إِنَّهُ خير مَسْؤُول ه فإن كان الحديث في الصحيحين أو أَحَدُهما اكْتَفَيْتُ بِعَزوه إليه وإِلَّا عَزَوْتُه إلى مَنْ خَرَّجه من بَقِيَّة السِّتَّة وحَيْثُ كان في أَحَدِ الستة لم أَعْرُه إِلَى غَيرهَا إِلَّا لِغَرْضِ صَحِيحٍ بأن يكون في كتاب الْتَرَم مُخَرِّجُه الصحة أَوْ يَكُون أَقْرَبُ إِلى لَفْظه فِي الإحياء وحَيْثُ كَرَّر المصنف ذكر الحديث ، فإن كان في بَابٍ وَاحِدٍ منه اكْتَفَيْتُ بِذِكْره أَوَّل مَرَّةٍ وَبِما ذَكَرْتُه فيه ثَانِيَاً وَثَالثًا لِغَرَضِ أَو لِذُهُولٍ عن كونه تقدَّمَ ، وإن كرَّره في باب آخر ذَكَرْتُه وَنَبَّهت عَلَى أَنَّه قد تقدَّم وربما لم أنبه على تَقَدُّمه لذهول عنه ، وحَيْثُ عَزَوْتُ الحَدِيث لمن خرَّجه من الأئمة فلا أُريد ذلك اللفظ بعينه بل قد يكون بِلَفْظِه وقد يكون بمعناه أو باختلاف على قاعدة المُسْتَخْرَجَات وَحَيْثُ لم أَجِدْ ذلك الحَدِيث ذكرتُ مَا يُغْنِي عنه غالباً وربما لم أذكره. وسميته : المغني عَن حَملِ الأَسْفَارِ في الأَسْفَار في تَخْرِيج مَافِي الإِحْيَاءِ مِن الأَخْبَار ( جَعَلَهُ الله خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيم وَوَسِيلَةً إِلى النَّعِيمِ المقيم . ٤
الكتاب — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.