الدعوى القضائية في الفقه الاسلامي - الدقيلان — الصفحة ٥٩٦

۵۹۲ تعجيل الحكم، وأسباب تأجيله، والجانب التطبيقي فيه في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً». ولائحتها التنفيذية : (١/٥٥) إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة، فيُعدّ الحكم في حقه حضورياً، سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة أم بعده. (٢/٥٥) إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير ،شخصه، وفق المادتين: (١٥، (١٨) ولم يحضر، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه، ويعاد التبليغ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية، ويُعدُّ الحكم في حق المدعى عليه غيابياً، ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة، فيُعدّ الحكم حضورياً ؛ ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات التمييز. (٣/٥٥ يلزم تدوین مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً . ٢ - حدد النظام أقل مدة بين تاريخ تقديم الدعوى، وبين الموعد المحدد لنظرها، حسب نوعها كما في المادة الأربعين : ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى». ولائحتها التنفيذية : (٣/٤٠ إذا كان المدعى عليه خارج المملكة فيُزاد على المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة ما جاء في المادة (۲۲) ولائحتها . (٤/٤٠) يرجع في تقدير الضرورة المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر القضية، مثل : قضايا السجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم. (٥/٤٠) نقص الميعاد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة، ولا يجوز النقص عنه .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.