الدعوى القضائية في الفقه الاسلامي - الدقيلان — الصفحة ٤٤٣

الجواب عن الدعوى بالدفع، والجانب التطبيقي فيه المالكية (١)، والشافعية (٢) ، والحنابلة (۳). ٤٣٩ القول الثاني : يجوز للدافع أن يؤخر الدفع إلى ما قبل صدور الحكم، أما إذا صدر الحكم فلا يقبل منه الدفع وبه قال بعض الحنفية (4) . المالكية (٥) . أدلة القول الثاني ، استدلوا على عدم قبول الدفع بعد الحكم بدليلين هما : ، وبعض 1 - القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي المخالفة لما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي: «شاهداك أو يمينه» (٦) . مستند وجه الدلالة أن اليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه، فهي صحيح للحكم، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منهما إلا مجرد الظن والظن لا ينقض بالظن (۷) . ويمكن أن يناقش الاستدلال بالحديث : أ ـ بأنه ليس في الحديث ما يمنع سماع دفع المدعى عليه بعد أداء اليمين. ب - ترتيب هذا الاستدلال على أن الظن لا ينقض بالظن أمر غير مُسلَّم؛ لأن المدعى عليه يدفع بدفع ويثبته، فقبوله عمل بعموم البينة على المدعي فهو ظن متعبد به وواجب العمل به. ٢ - القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي نقض الحكم، وهذا مخالف للقاعدة المقررة وهي : الدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي مستوفية شروطها لا تُنقض ولا تعاد» (۹) . نوقشت هذه القاعدة بأنها ليست على إطلاقها، بل هذا حيث لم يزد (۱) تبصرة الحكام (٥٦/١ - ٥٧، ٢٤٤). (۲) مغني المحتاج (٤٦٧/٤) ؛ شرح المنهاج للمحلي (٣٣٧/٤). .(٣٩١/٦) (۳) کشاف القناع (٤) قرة عيون الأخيار (٤٩٠/٧) ؛ الأصول القضائية ص(٥٦ ـ ٥٧). (٥) تبصرة الحكام (٥٦/١ - ٥٧ ) . (۷) الروضة الندية شرح الدرر البهية (٢٦٧/٢). (۸) سبق تخريجه ص(۷۲). (٦) تقدم تخريجه ص(۷۲). (۹) قرة عيون الأخيار (٤٩٠/٧ ؛ الأصول القضائية ص (٥٦ - ٥٧) .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.