الدعوى القضائية في الفقه الاسلامي - الدقيلان — الصفحة ٢٦١

أدب القاضي الواجب فعله مع الخصوم، والجانب التطبيقي فيه ٢٥٧ كما ذكر بعض الفقهاء من الحنفية: أنه إذا اجتمع على باب القاضي الشهود والأيمان والغرباء والنساء، فله تقديم من شاء منهم ... (1) أرباب والذي يظهر أن تقديم بعض المعذورين على بعض، يرجع إلى اجتهاد القاضي، بالنظر في كل معذور وعذره وما يحيط بذلك من أحوال وملابسات . حكم ترتيب التقديم: ما ذكر من ترتيب في التقديم ليس شرطاً لصحة القضاء، فلو خالفه القاضي فقدم من حقه التأخير أو قدم الحاضر على المسافر، وحكم بينهم، كان قضاؤه صحيحاً . قال ابن قدامة ولا خلاف في هذه الآداب وأنها ليست شرطاً في صحة القضاء، فلو قدم المسبوق، أو قدم الحاضرين أو نحوه كان قضاؤه صحيحاً(٢) . ولكن إذا قدَّم غير السابق كره، وقيل: يحرم " . وقد اختلف الفقهاء أيضاً في حكم تقديم المعذور من مسافر أو امرأة على غيره على أربعة أقوال: الحنفي" (۳) الأول: أنه مستحب، وهو مذهب الحنفية (4)، وقول للشافعية(٥). الثاني: أنه واجب ، وهو مذهب المالكية (٦) ، وقول للشافعية (٧) . الثالث : يقدَّم المعذور إن سبق ،غيره وإلا ،فلا واختاره محمد بن الحسن (^) (۹) الرابع: أن ذلك رخصة، وهو قول الشافعية (٩) . والأظهر أنه واجب بشروطه المذكورة. : (۱) شرح أدب القاضي لابن مازه (٢٥٢/١ - ٢٥٥). (٢) المغني (٦٦/١٤). ، (٣) المبدع (٣٤/١٠ ) . (٤) شرح القاضي لابن مازه (٢٤٦/١، ٣٤٧) (١٥٣/٢). (٥) روضة الطالبين (١١ / ١٦٤) ؛ شرح المنهاج للمحلي (٢٠٦/٤). (٦) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١٤٢/٤)؛ حاشية الخرشي (٥٠١/٧). روضة الطالبين (١٦٤/١١)؛ شرح المنهاج للمحلي (٢٠٦/٤). (v) (۸) فتح القدير (٢٧٥/٧). (۹) روضة الطالبين (١٦٤/١١) ؛ شرح المنهاج للمحلي (٢٠٦/٤).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.