دراسة في منهاج الإسلام السياسي - أبو جيب — الصفحة ٦٧٩

الأولى : إن على أهل الشورى طاعة رئيس الدولة في كل ما يقرره ، ولو خالف آراءهم .. حتى لا تتفرق كلمة الأمة ، فتفشل وتذهب ريحها.. الثانية : إن رئيس الدولة لا يلزم بكل قرار اتخذه سلفه ، إلا إذا رأى في ذلك مصلحة محققة ، كأن تستقر معاملات الناس على شكل محدد ، يخشى من تغييرها وقوع بلبلة في المجتمع ، وله الحق في أن يتخذ قراراً جديداً يلغي سابقه أو يعدله . . ومع كل ما سلف ذكره فإني أرى أن حرية رئيس الدولة تجاه نتيجة الشورى ليست مطلقة ، وإنما هي مقيدة . . ١- إن الإسلام قد ربي أبناءه على الشورى ، وجعلها واجبة في كل أمر ذي بال ، أفراداً كانوا أم جماعة ، من أهل السلطة أو من الأمة . . ٢- ليس في نظام الإسلام حرية مطلقة . - إن رئيس الدولة ، الذي يتفاني في خدمة أمته ودولته ، والذي يتحرى الحق والعدل ـ وتلك صورة رئيس دولة الإسلام - لا يمكن أن يفرح فرحاً أشد من فرحه حين يرى أهل الفكر والرأي والعلم يقدمون له المشورة الصحيحة ، والرأي الصدق، ويرشدونه إلى ما فيه خير الأمة والدولة معاً ... ٤- إن نظرة تلقى على وقائع الشورى التي حصلت أيام دولة النبوة ، والخلافة الراشدة لتدل بجلاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بعده الخلفاء الراشدون لم يكونوا في الكثرة الكاثرة منها إلا آخذين برأي من آراء أهل الشورى . . إذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو أكمل الناس عقلاً ، وفكراً ، وهو المؤيد بوحي السماء - أنه تفرد باتخاذ القرار إلا في صلح الحديبية ، ويحتمل أن يكون ذلك - ٦٧٩ -
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.