دراسة في منهاج الإسلام السياسي - أبو جيب — الصفحة ٦٥٦

فيبقى حجة في الباقي (١٦١) . وقد ذهب إلى القول الأول الطبري (١٦٢) ، وابن كثير (١٦٣) ، والزمخشري . . (١٦٤ ) . ولأصحاب القول الأول أن يتمسكوا بمناسبة نزول النص - ولا أعلم لهم حجة سواها - إلا أن حجة الفريق الآخر أقوى ، لأنهم تمسكوا بعموم لفظ «الأمر» وشموله لكل ما لم يأت به نص ، ومن المسلم به عند أهل العلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . ومما يؤيد حجة هؤلاء أننا لو سلّمنا لأهل القول الأول بما قالوا . فما يقولون بقياس كل أمر يمس مصالح الأمة ، أو يتعلق بشؤون الدولة ، على أمر الحرب الذي كان سبب نزول النص؟ لا أعرف أحداً من أهل العلم يمنع من ذلك . . والحق .. إن وقائع الشورى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيام الخلافة الراشدة لم تكن وقفاً على أمور الحرب فقط ، بل كانت في أمور عامة ذات صلة بالدين كجمع القرآن ، أو بالدولة كتدوين الدواوين ، بل كان بعضها في أمور فردية وخاصة ، كإقطاع أبي بكر عيينة بن حصن والأقرع بن حابس قطعة أرض سبخة ، واستشارة رسول الله علياً وأسامة في حادثة الإفك . *** - ٦٥٦ - (١٦١) «النيسابوري » ١٢٢/٤-١٢٣ . (١٦٢) «تفسير الطبري ١٠١/٤ . (١٦٣) ابن كثير ۱۱۸/۱ . (١٦٤) «الكشاف» ٤٧٤/١ .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.