فيبقى حجة في الباقي (١٦١) .
وقد ذهب إلى القول الأول الطبري (١٦٢) ، وابن كثير (١٦٣) ،
والزمخشري . . (١٦٤ ) .
ولأصحاب القول الأول أن يتمسكوا بمناسبة نزول النص - ولا أعلم لهم حجة سواها - إلا أن حجة الفريق الآخر أقوى ، لأنهم تمسكوا بعموم لفظ «الأمر» وشموله لكل ما لم يأت به نص ، ومن المسلم به عند أهل العلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب .
ومما يؤيد حجة هؤلاء أننا لو سلّمنا لأهل القول الأول بما قالوا . فما يقولون بقياس كل أمر يمس مصالح الأمة ، أو يتعلق بشؤون الدولة ، على أمر الحرب الذي كان سبب نزول النص؟ لا أعرف أحداً من أهل العلم يمنع من ذلك .
.
والحق .. إن وقائع الشورى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيام الخلافة الراشدة لم تكن وقفاً على أمور الحرب فقط ، بل كانت في أمور عامة ذات صلة بالدين كجمع القرآن ، أو بالدولة كتدوين الدواوين ، بل كان بعضها في أمور فردية وخاصة ، كإقطاع أبي بكر عيينة بن حصن والأقرع بن حابس قطعة أرض سبخة ، واستشارة رسول الله علياً وأسامة في حادثة الإفك .
***
- ٦٥٦ -
(١٦١) «النيسابوري » ١٢٢/٤-١٢٣ . (١٦٢) «تفسير الطبري ١٠١/٤ . (١٦٣) ابن كثير ۱۱۸/۱ . (١٦٤) «الكشاف» ٤٧٤/١ .
ص ٦٥٦