دراسة في منهاج الإسلام السياسي - أبو جيب — الصفحة ٤٤٣

حدود الشريعة ، وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين . . (١٦) . وهو كما ترى تعريف يجمع بين طبيعة السياسة وغايتها ، كما يستقي من تعريف ابن عقيل مرونة الأسلوب السياسي ، وهو تعريف جيد ، جمع خلاصة ما في تعريف أبي البقاء ، وما في تعريف ابن عقيل ، وجاء متصفاً بالمعاصرة ، والحداثة من حيث الصياغة . وإنك لتلحظ في هذه التعاريف اتفاقاً على أن السياسة التي يرضى عنها الشرع ، فيمنحها اسمه ، فيقال : «سياسة شرعية» هي السياسة التي تدير جميع شؤون الدولة والحكم نحو مصلحة الأمة في دينها ودنياها ، وعاجل أمرها وآجله ، سالكة في سبيل بلوغ تلك الغاية كل وسيلة ، شريطة أن لا تحيد عن نظام الإسلام ، وهذا أمرٌ مُسَلَّم به عقلاً ، وكيف تحيد عنه وهي جزء من أحكامه ونظامه؟ إلا أن بعض العلماء فصل بين الجزء والأصل حين قال: «تتعلق السياسة الإسلامية بأمور الحكم الداخلية والخارجية ، ويتعلق الدين بالعبادات ، والمعاملات بين الأفراد ، وللدين مع هذا حكمه على السياسة ، ليرشدها إلى السبيل القويم ، ويصرفها عن الطرق الملتوية التي تسلكها السياسة الآثمة» (۱۷) . ويبدو لي أنه قول غير مستقيم . . فقد حصر السياسة بأمور الدولة والحكم ، وحصر الدين بالعبادة والتعامل الخاص بين الأفراد ، وفي تضييقه من ساحة الدين أخذ من النظرية النشاز القائلة بفصل الدين عن الدولة . . كما أنه بجعله الدين مرشداً لرجال السياسة قد سلب الدين خصيصة كبرى (١٦) «السياسة الشرعية ص ١٤ . (۱۷) عبد المتعال الصعيدي ص ٩ . - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.