دراسة في منهاج الإسلام السياسي - أبو جيب — الصفحة ٣٩١

آدم منهم ، والاقتداء بهم فيه ألا ترى إلى قوله تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني أن لا تعبدوا الشيطانَ إِنَّهُ لكم عدوٌّ مُبينٌ) (٢٩١) يعني : أقدم إليكم الأمر به ، وقال تعالى : الذين قالوا إن الله عهد إلينا ) (٢٩٢) ، ومنه عهد الخلفاء إلى أمرائهم وقضاتهم : إنما هو ما يتقدم به إليهم ، ليحملوا الناس عليه ، ويحكموا به فيهم ، وذلك لأن عهد الله إذا كان إنما هو أوامره لم يخل قوله : ولا ينال عهدي الظالمين من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين ، أو أن الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمَحَلَّ من يقبل منهم أوامر الله تعالى وأحكامه ، ولا يؤتمنون عليها ، فلما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم ، وأنهم إنما استحقوا اسم الظلم لتركهم أوامر الله ثبت الوجه الآخر ، وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدي بهم فيها ، فلا يكونون أئمة في الدين . فثبت بهذه الآية بطلان إمامة الفاسق ، وأنه لا يكون خليفة ، وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته ، وكذلك قال النبي عليه السلام : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ، ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكماً ، وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم ، وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره إذا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا فتياه إذا كان مفتياً ، وأنه لا يقدم للصلاة ، وإن كان لو قُدم واقتدى به مقتد ، كانت صلاته ماضية ، فقد حوى قوله : لا ينال عهدي الظالمين هذه المعاني كلها (۲۹۳). وهذه النتيجة تجدها في قاعدة قالها ابن خويز منداد المالكي : «الظالم لا (٢٩١) يس: ٦٠ . (۲۹۲) آل عمران : ۱۸۳ . (۲۹۳) «الجصاص» ٦٩/١-٧٠ . - ۳۹۱ -
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.