دراسة في منهاج الإسلام السياسي - أبو جيب — الصفحة ٣٢١

بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى (١١٤). ولذلك فإننا نستطيع أن نقول بملء الحق أن آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمره بتقييد حق الطاعة الذي ورد مطلقاً في بعض الأحاديث. قال النووي في معنى الحديث الشريف الذي نقلناه تحت البند الرابع : قال العلماء : معناه : تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق ، وتكرهه النفوس ، وغيره مما ليس بمعصية ، فإن كانت بمعصية فلا سمع ولا طاعة ، كما صرح به في الأحاديث الباقية ، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية» (١١٥) . 6 ولعل من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه أدرج الحديث المشار إليه تحت عنوان: «باب : السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية»(١١٦). مما حدا بالحافظ ابن حجر إلى حمل معنى الحديث المذكور على التقييد (۱۱۷) ، فهل بعد ذلك من مقال؟ . والآن ماذا في تراثنا الفقهي؟ . لقد أجمع العلماء على وجوب طاعة رئيس الدولة في غير معصية ، كما (١١٤) شرح مسلم ٤٦/٩-٤٧ . وفي معناه انظر «ناصف» ٤٥/٣ . (١١٥) (شرح مسلم ١٢/ ٢٢٤-٢٢٥ (١١٦) البخاري ١٦ / ٢٣٩ . (۱۱۷) «فتح الباري ١٦ / ٢٤٠ . - ٣٢١ - 1
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.