دراسة في منهاج الإسلام السياسي - أبو جيب — الصفحة ٢٦١

طاعة هؤلاء الجبارين الباغين واجبة شرعاً على الإطلاق ، وجعل التغلب أمراً شرعياً كمبايعة أهل الاختيار من أولي الأمر ، وأهل الحل والعقد للإمام الحق ، وجعل عهد كل متغلب باغ إلى ولده ، أو غيره من عصبته لأجل حصر السلطان والجبروت في أسرته ، حقاً شرعياً ، وأصلا مرعياً لذاته ) (١٦٧) . من ٤- لقد أهمل الفقهاء قواعدهم حين أجازوا للصبي رئاسة الدولة ، وطلبوا الأمة أن تطيع أمره ، في حين أنهم جميعاً يعتبرونه ناقص الأهلية ، محجوراً عن التصرف بأمواله مهما قلت إلا بإذن وليه ، أو الوصي عليه . فهل هانت حقوق الأمة بنظرهم حتى غدت أتفه من دراهم الصبي؟ . ه كان على هؤلاء الفقهاء الذين دعوا الأمة إلى الخضوع لطاعة الطغاة ، أن يدعو هؤلاء إلى أن لا يتعدوا حدود الله تعالى ، وأن يعيدوا للأمة ما اغتصبوه من حقوق عامة ، فإن لم يستجيبوا لهم توجهوا للأمة ، فأيقظوا فيها الشعور بالكرامة ، والإحساس بالحقوق السليبة ، وسلكوا في سبيل ذلك كل مسلك ، وهم قادة الأمة ، وأرباب العلم والفكر. . إنهم بدل أن يفعلوا ذلك قالوا : «إذا تغلّب آخر على المتغلّب ، وقعد مكانه ، انعزل الأول ، وصار الثاني إماماً» (١٦٨) . وهكذا تصبح حقوق الأمة لعبة سهلة بين أيدي المتغلبين على السلطة 6 وهي في الحالين الخاسر الوحيد بلا شك . ٦- إن الأمة التي تخضع لهذا الضرب من الرؤساء تستمرىء الضعة والهوان وتفقد الشعور بالحقوق العامة ، وما ترعرع الطغيان إلا في أمة هذه حالها ، وما قويت أمة وشعرت بعزتها وكرامتها وطالبت بحقوقها إلا فرّ منها (١٦٧) (الخلافة» - ص ٤٣ . (١٦٨) «ابن عابدين ٢٦٣/٤ . - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.