طاعة هؤلاء الجبارين الباغين واجبة شرعاً على الإطلاق ، وجعل التغلب أمراً شرعياً كمبايعة أهل الاختيار من أولي الأمر ، وأهل الحل والعقد للإمام الحق ، وجعل عهد كل متغلب باغ إلى ولده ، أو غيره من عصبته لأجل حصر السلطان والجبروت في أسرته ، حقاً شرعياً ، وأصلا مرعياً
لذاته ) (١٦٧) .
من
٤- لقد أهمل الفقهاء قواعدهم حين أجازوا للصبي رئاسة الدولة ، وطلبوا الأمة أن تطيع أمره ، في حين أنهم جميعاً يعتبرونه ناقص الأهلية ، محجوراً عن التصرف بأمواله مهما قلت إلا بإذن وليه ، أو الوصي عليه . فهل هانت حقوق الأمة بنظرهم حتى غدت أتفه من دراهم الصبي؟ .
ه كان على هؤلاء الفقهاء الذين دعوا الأمة إلى الخضوع لطاعة الطغاة ، أن يدعو هؤلاء إلى أن لا يتعدوا حدود الله تعالى ، وأن يعيدوا للأمة ما اغتصبوه من حقوق عامة ، فإن لم يستجيبوا لهم توجهوا للأمة ، فأيقظوا فيها الشعور بالكرامة ، والإحساس بالحقوق السليبة ، وسلكوا في سبيل ذلك كل مسلك ، وهم قادة الأمة ، وأرباب العلم والفكر. . إنهم بدل أن يفعلوا ذلك قالوا : «إذا تغلّب آخر على المتغلّب ، وقعد مكانه ، انعزل الأول ، وصار الثاني إماماً» (١٦٨) .
وهكذا تصبح حقوق الأمة لعبة سهلة بين أيدي المتغلبين على
السلطة
6
وهي في الحالين الخاسر الوحيد بلا شك .
٦- إن الأمة التي تخضع لهذا الضرب من الرؤساء تستمرىء الضعة والهوان وتفقد الشعور بالحقوق العامة ، وما ترعرع الطغيان إلا في أمة هذه حالها ، وما قويت أمة وشعرت بعزتها وكرامتها وطالبت بحقوقها إلا فرّ منها
(١٦٧) (الخلافة» - ص ٤٣ .
(١٦٨) «ابن عابدين ٢٦٣/٤ .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١