بأنه لا يراعى في هذا شروط الإمامة ، إذ المدار على درء المفاسد ، وارتكاب أخف الضررين» (١٦١) .
وعليه ، فقد قبلوا أن يتولى رئاسة الدولة كل متغلّب ولو كان صبياً ، أو امرأة ، أو فاسقاً ، أو جاهلاً ، أو غير عادل(١٦٢) ، أما الكافر فلا تنعقد إمامته أصلاً (١٦٣) ، وشذ ابن حزم عن ذلك ، فاشترط في مغتصب السلطة
6
أن تتحقق فيه شرائط الرئاسة (١٦٤) ، فما الذي حمل الفقهاء على ذلك؟ الجواب : هو الحرص على مصلحة الأمة ، ودرء المفاسد التي تنجم عن الثورة على مغتصب السلطة ، إنه تحمل أهون الضررين . . ولقد أوضح الإمام الغزالي ذلك ، فقال :
6
فإن قيل : فإن تسامحتم بخصلة العلم لزمكم التسامح بخصلة العدالة ، وغير ذلك من الخصال ، قلنا ليست هذه مسامحة عن الاختيار . الضرورات تبيح المحظورات ، فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور، ولكن الموت أشد منه ، فليت شعري من لا يساعد على هذا ، ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها ، وهو عاجز عن الاستبدال بالتصدي لها ، ، بل هو فاقد للمتصف بشروطها ، فأي أحواله أحسن: أن يقول: القضاة معزولون ، والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة ، وجميع
(١٦١) شرح المقاصد» ۲/ ۱۹۹ ، «التمرتاشي» ٥٤٩/١ ، ابن عابدين ٥٤٩/١ ، ٢٦٣/٤ ، «الدسوقي ٤ / ۲۹۸ ، الأحكام السلطانية» للفراء ص٤ ، المغني ٥٢٨/٨ . (١٦٢) شرح المقاصد ۲/ ۱۹۹ ، . ابن عابدین ٥٤٩/١، ٢٦٣/٤ عن ابن الهمام في «المسايرة» ، «البجيرمي » ٢٠٥/٤ .
(١٦٣) (البجيرمي : ٢٠٥/٤
(١٦٤) «الفصل ٤ / ١٧٠
-YOU-
ص ٢٥٨